مثل منذ قليل بحالة سراح امام محكمة الناحية بتونس عون يعمل بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني (المخبر في قضية التامر على امن الدولة ) لمحاكمته من أجل تهمة الإيهام بجريمة. وذلك على خلفية شكاية كان رفعها ضده مجموعة من المواطنين تجمعه بهم علاقة مصاهرة اتهموه فيها بأنه نكل بهم اتهمهم بالتورط في الإرهاب وبأنه بحوزتهم أسلحة ومتفجرات. وقد تم الاحتفاظ بهم ثم إحالتهم على قطب الإرهاب الذي وبتحريه معهم أطلق سراحهم بعد أن تبين انهم يملكون مقاطع حجارة وبالتالي فهم يستعملون المتفجرات التي نحدث عنها المتهم لتفجير مقاطع الحجارة التابعة لهم وذلك بإذن من السلطات... وقد رافع محامي المتضررين ولاحظ أن المتهم هو من تحول صحبة مجموعة من الأمنيين دون إذن من النيابة العمومية إلى منزل موكليه وبأن المتهم استولى من داخل المنزل على حواسيب ومصوغ وخنجرين مستغلا صفته..وطالب المحكمة بإحالة ملف القضية على النيابة العمومي للنظر في امكانية احالة المتهم من اجل تهمة السرقة. من جانبه رافع محامي المتهم واعتبر أن هذه القضية تدخل في إطار الهرسلة التي تعرض اليها منوبه باعتبار أنه المخبر في قضية التآمر على أمن الدولة مشيرا أن منوبه مورس عليه الضغط للتراجع عما صرح به في تلك القضية ولكنه تمسك بموقفه. وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة في حقه لانتفاء الأركان القانونية. ثم قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم في جلسة 21 مارس الجاري.