في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المغربي، الخميس، رفض مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على خبر تداولته وسائل إعلام دولية بشأن "الطلاق الملكي". وردا على سؤال، حول حقيقة طلاق الملك محمد السادس وزوجته الأميرة للا سلمى، قال الخلفي، إن "الأسئلة ذات العلاقة بالمؤسسة الملكية توجه للديوان الملكي". وكانت مجلة "هولا" الإسبانية المتخصصة في أخبار العائلات الملكية والنجوم نشرت الأربعاء خبر طلاق الملك محمد السادس والأميرة سلمى، وهو الخبر الذي راج مؤخرا في الأوساط المغربية لاسيما بعد قرار الملك نقل مقر إقامته الى ضواحي مدينة سلا بدل الرباط. وتزوج الملك محمد السادس للاسلمى صيف 2002 عندما وقعت أزمة جزيرة ثورة، وأسفر زوجهما عن ابنين ولي العهد الحسن والأميرة خديجة. ونقلت مجلة "هولا" الخبر عن مصادر تابعة للقصر الملكي المغربي وهي المعروفة بأخبارها حول العائلة الملكية المغربية، حيث يكون لها السبق دائما في أخبار العائلة الملكية المغربية. وكانت المجلة قد خصصت ربورتاجا مفصلا عن الملك محمد السادس في نسختها المغربية منذ أسبوع. وكتبت المجلة في موقعها الرقمي أن الأخبار جرى تداولها مؤخرا ولكن هذه المرة التأكيد يأتي من مصادر تابعة للقصر الملكي. واعتمدت الأخبار التي راجت سابقا عن الانفصال، أولا، على عدم زيارة الأميرة سلمى للملك بعد إجراء عملية على القلب في العاصمة باريس خلال فيفري الماضي، حيث لم تظهر الأميرة في صورة عائلية شبه رسمية وزعها القصر الملكي. ولاحقا، تعرضت لانتقادات في مواقع إعلامية رقمية تساءلت عن غيابها عن زيارة الملك في باريس وفضلت البقاء في مراكش. وفي الوقت ذاته، يتحدث المغاربة عن انتقال الملك الى العيش في إقامته السابقة عندما كان شابا، وتقع في ضواحي مدينة سلا على بعد بضع كلم من العاصمة الرباط. وقد يكون للقرار رمزيته، أي التمهيد للإعلان عنه. وكالعادة، فضلت مصادر تابعة للقصر الملكي اللجوء الى وسيلة إعلام أجنبية لنشر الخبر بدل إصدار بيان رسمي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن قيام ملك مغربي بالطلاق، في حين كان سلطان البلاد في الماضي يمتلك الحريم ولا يقوم بالطلاق بل تبقى زوجته ضمن الحريم، وهي عادة أصبحت بائدة مع الملك محمد السادس. وكان آخر حريم شهده القصر الملكي مع الملك الراحل الحسن الثاني. ويخلف الخبر تساؤلات في شبكات التواصل الاجتماعي، وكتبت جريدة "كود" الرقمية بضرورة إصدار القصر الملكي بيانا حول الموضوع لأن المجلة التي نشرت الخبر مقربة جدا من القصر وجرى منحها امتياز ربورتاجات عن القصر في الماضي علاوة على أنها نقلت الخبر عن مصدر من القصر الملكي (وكالات )
