عن آخر التطورات في القضية التي رفعها ضد سهام بن سدرين وموقفه من امكانية التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة قال زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه من المنتظر أن تعين المحكمة الإدارية جلسة في شهر ديسمبر القادم للقضية التي كان رفعها ضد رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في تجاوز السلطة. وأضاف مخلوف أنه بالنسبة لقضيته التي كان رفعها ضد بن سدرين في ايقاف تنفيذ قرار اعفا ئه من الهيئة فرغم صدور حكم لصالحه الا أن بن سدرين تعنّتت ورفضت تطبيق القانون ولم تعترف بالحكم الذي أصدره الرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وحول تقييمه لأعمال الهيئة قال أنها فشلت وقد سبق وأن نبه لذلك وقال أن بن سدرين وبعض الأعضاء أفشلوا بسلوكهم مسار العدالة الإنتقالية لأنّ همهم مصالحهم الخاصّة وليس إنجاح مسارها. واعتبر أن بن سدرين ليست وحدها تتحمل افشال مسار العدالة الإنتقالية بل هناك على الأقل سبعة أعضاء معها يتحملون بشكل كامل ذلك الفشل لأنهم غالطوا الرأي العام ولم يهتموا بحل مشاكل العدالة الإنتقالية في جبر الضرر للضحايا ولا الإهتمام بهم سواء مع اجهزة الدولة أو اصدار قائمة اسمية لهم أو تصنيفهم أو التسريع في انجاز صندوق الكرامة. واتهم مخلوف بن سدرين والسبعة أعضاء الذين تحدث عنهم بأنهم زيّفوا التاريخ والحقائق. فضلا من أنهم وفيما يتعلّق بالتحكيم والمصالحة فإنهم لم يقدروا وفق تصريحه معالجة أي ملف تحكيم ومصالحة لأنهم كانوا عاجزين عن فهم القانون ولأن الناس لم تعد لديهم ثقة فيهم بسبب انحيازهم لما يخالف مبادئ التحكيم والمصالحة. واعتبر أن بن سدرين وبعض الأعضاء لم يقوموا بهياكل وأجهزة تنفيذية داخلية تقدر ان تنجح المسار بل اختزلوا كافة الأجهزة في مدير تنفيذي ورئيس هيئة وتوابع لها وحتى الأعضاء كانوا يجهلون ما يقع في الهيئة وإدارتها ومؤسساتها فتركوا جميع المهمات للمدير التنفيذي ولرئسة الهيئة وبعض الإداريين الذين تسيرهم بن سدرين لذلك فشل مسار العدالة الإنتقالية حسب رأيه. واتهم محدّثنا بن سدرين بأنها كانت تبحث عن المواجهات مع السلطة القائمة ولم تكن تبحث عن تواصل ناجع وسليم مع اجهزة الدولة التي ستنجح القرارات فأفقدت مجلس الهيئة سلطته في اتخاذ القرارات الشرعية والمشروعة. وقا أيضا أن الدولة لن تعترف بقرارات الهيئة لأنها صدرت دون أن يكون النصاب القانوني لها مكتملا لذلك فجميع القرارات التي صدرت وستصدر عنها غير قانونية. وفيما يتعلق بمسألة التمديد لأعمال الهيئة هل أنه معها أم لا؟ قال أن سهام بن سدرين فشلت في انجاح مسار العدالة الإنتقالية وحتى لو يتم التمديد لها خمس سنوات فلن تنجح وهي تعلم ذلك جيدا أنها لن تنجح لذلك فلم يعد في نيّتها التمديد لأنها مقتنعة أنها "فاشلة" وبالتالي مطلوب منها أن تقوم بتقريرها النهائي حول أعمال الهيئة. وبما أنها مقتنعة حسب رأيه أنها دخلت في مواجهة مع كافة الأطراف التي ستنجح العدالة الإنتقالية فهي تعلم جيّدا أنها لن تنجح في هذا المسار لأنها فضلا عن ذلك فقد دخلت ايضا في مواجهات مع القانون المنظم للعدالة الإنتقالية سواء في التعدي عليه أو تحريفه أو فهمه فهما خاطئا. فضلا من أنها تعدّت أيضا على أجهزة الدولة، وعلى ذاكرة الوطن بتحريفها للذاكرة ، معتبرا أن إمرأة بتلك العقلية لا يمكنها أن تنجح مسار العدالة الإنتقالية. وأضاف في ذات السياق أنه لو يقع التمديد لبن سدرين سيقع اعفاءها لأن جميع الأعضاء الذين معها دخلوا معها في خصومة لتفرّدها بالرأي. وختم بأن الخطير في المسألة أن سهام بن سدرين ستنجز التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وسيكون تقريرا كله أكاذيب وتحريف ومغالطات وسينعكس ذلك على واقعنا التونسي وانتقالنا الديمقراطي وحتى على السير العادي للقضاء وستكون تداعياته خطيرة أيضا على الضحايا. وعلى الدولة واجهزتها وعلى الذاكرة الوطنية.