قالت المستشارة القانونية لرئيس مجلس نواب الشعب منى كريم خلال مداخلتها اليوم الثلاثاء، إن قرار التمديد من عدمه في عمل هيئة الحقيقة والكرامة يرجع بالأساس إلى مجلس نواب الشعب . وأضافت، في تصريح لراديو "اكسبراس اف ام" أنه وفقا للقانون فإن الهيئة تقوم باتخاذ قرار معلل للتمديد في عملها يتم رفعه لمجلس نواب الشعب قبل 3 أشهر من نهاية عملها مشيرة إلى أن الجلسة العامة التي انعقدت أمس للتصويت على قرار التمديد قانونية . يذكر أنه بعد نقاش مطول وحاد حول قرار التمديد الذي اتخذته هيئة الحقيقة و الكرامة في مدة عملها رفض مجلس النواب التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.