أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، خلال حضوره اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 في برنامج "اكو ماغ" باذاعة "اكسبراس"، أن الهيئة تقدمت منذ جوان 2016 بحوالي 80 ملف إلى وكيل الجمهورية ولم يتم النظر في أي منها إلى اليوم. وأضاف شوقي قداس أن الهيئة ستصبح لها صلاحيلت محكمة من الدرجة الأولى للنظر في هذه الملفات، مشيرا إلى أن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية سيقع تمريره على مجلس نواب الشعب قبل موفي الأسبوع الحالي قبل أن يتم عرضه على الجلسة العامة خلال شهر جوان القادم. كما أفاد ضيف البرنامج أن الدولة لم تمنح من ميزانيتها للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلاّ 18 ألف دينار فقط في حين تم تخصيص 300 ألف دينار كميزانية لفائدة الهيئة.