أكّدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، إن الهيئة قررت مواصلة عملها لمدة سنة، وذلك ما يخوّله لها القانون. وأضافت بن سدرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" باذاعة "جوهرة اف ام" مباشرة من مقر الهيئة بالعاصمة، أن الجدل الذي شهدته الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي خصصت للاستماع إليها حول تمديد عملها، لم تكن الهيئة طرفا فيه رغم ما تعرضت له من هجمات لا تليق بقبة المجلس، وفق تعبيرها. واعتبرت بن سدرين أن المصادقة على قرار الهيئة التمديد في عملها مخالفا للقانون، حيث لا ينص القانون على "المصادقة على قرار"، موضحة أن عهدة السنوات الأربع تنتهي في ماي 2018، وقررت الهيئة التمديد في عملها لسنة أخرى، لاستكمال مسار العدالة الانتقالية ولانهاء أعمالها. وأوضحت أنه من المقرر إنهاء الهيئة لأعمالها في ماي القادم، كما انطلقت في كتابة تقرير عملها الذي يستغرق فترة زمنية أكثر من شهرين لتسلّمه اثر ذلك للرئاسات الثلاث ثم تؤمن إشهاره في الرائد الرسمي والموقع الخاص بها وفي أوسع المجالات، إلى جانب ما تتطلبه عملية "جرد المنقولات والممتلكات" من وقت. وتتمثل هذه العملية في تسليم ممتلكات الدولة من سيارات ومكاتب وتجهيزات إلى الجهات الرسمية ومراقب الحسابات، وتتم هذه العملية اثر انتهاء عمل الهيئة المقرر في ماي مع نهاية السنوات الأربع. وأشارت بن سدرين إلى أن الهيئة قامت ب49 ألف جلسة استماع سرية و13 علنية، تمتد الجلسة الواحدة بين ساعتين و72 ساعة، وقامت لجنة البحث والتقصي بالتقصي في 52864 ملفا، وتقوم حاليا بتحرير أعمالها. وحمّلت رئيسة الهيئة عدم استكمال أعمال الهيئة، إذا تم منعها من مواصلة عملها، للحكومة ورئيس الدولة. وقالت إن المجتمع الدولي والجهات الدولية قلقة جدا و"لأبعد الحدود" من محاولة إجهاض مسار العدالة الانتقالية، معتبرة أن ذلك غير جيد لصورة تونس وللتونسيين والضحايا.
