د. سلوى العباسي متفقدة عامة للتعليم الثانوي تلقينا مقال رأي من الدكتورة والمتفقدة العامة للتعليم الثانوي سلوى العباسي حول التداعيات الخطيرة لحجب الأعداد باعتبار آثارها السلبيّة في المشهد التعليميّ التربويّ التّونسيّ على المدى القريب وعلى امتداد فترات أخرى قد تطول. وفي ما يلي نص المقال: لن نكون نحن المتفقّدين كغيرنا سلبيين غير مبالين بما يجري في مدارسنا العموميّة على خلفيّة حجب الأعداد عن المتعلّمين، ولن نناقش مدى مشروعيّة هذا القرار باعتباره شأنا نقابيّا يخصّ الجامعة العامّة للتعليم الثّانوي ،ما كان ليستمرّ إلى نهاية السّنة الدّراسية لو سعت رئاسة الحكومة إلى التّسريع بحلّ الأزمة و القبول بتفاوض غير مشروط يسهّل مهمّة السيّد وزير التربية لكي يلتفت إلى ما هو أهمّ ويخرج من هذا المضيق الخطير الذي لا يقاس بالأموال ولا بالحسابات السياسية وبالبقاء على الكراسي فترة أطول ، ولكن يقاس بتداعياته الخطيرة على المجتمع و المدرسة والتّعليم ونتائج المتعلّمين وحظوظهم في النّجاح والتوجيه والتّكوين. لابدّ من حلّ الأزمة في أقرب الآجال لأنّنا نعاين آثارها السلبيّة في المشهد التعليميّ التربويّ التّونسيّ على المدى القريب وعلى امتداد فترات أخرى قد تطول من الإخفاق والفشل والتسرّب المدرسيّ. وعلى هذا الأساس كان تدخّلنا لأنّنا نزور المدارس والأقسام لنسجّل: - الآثار الوجدانيّة الوخيمة الناجمة عن احتجاب الدّافعيّة لدى تلاميذنا وركونهم المتزايد إلى الاستقالة والكمون أو ارتكانهم إلى التّشويش فضلا عن الحركّية الزّائدة في الساحات والأروقة والمدارج وأمام المؤسّسات، وكلّها ظواهر غير عاديّة في نسقها، تدلّ دلالة واضحة على انخرام متزايد وتسيّب مشطّ، ليس بإمكان السّادة المدرّسين مجابهته بالقدر الكافي لو كان الوضع عاديّا ،ولعلّ السّادة القيّمين هم في واجهة المعضلة أكثر من سواهم مع نقص في عددهم وسوء هندسة في الفضاء التربويّ لعديد من المؤسسات وتدنّي مواصفات الحياة المدرسية في مدارسنا نتيجة اهتراء البنية التحتية ونقص التجهيزات وقلّة الأنشطة الثقافيّة التربويّة وانعدام آليات المرافقة الضرورية وعدم تفعيل خلايا الإصغاء لمحاصرة هذه الأزمة. - عجز كلّ أنماط التّقييم وآلياته عن إيجاد الرّوابط الضروريّة المحكمة بين الجزائيّ التحصيليّ القائم على معدّل المادّة الواحدة في علاقة ببقيّة الموادّ وبين التقويمين التّشخيصيّ و التّكويني اللذين يعملان خلال التعلّم وقبله وبعده في علاقة وثيقة مع الجزاء ومعدّل الأعداد من أجل ترتيب المستويات وأنواع الصعوبات ، ثمّ بناء مشاريع الدّعم والعلاج ودروس التّدارك لمن يحتاجها قبل فوات الأوان. - عدم انعقاد مجالس الأقسام في وقتها وتقطّع الصلات بين المدرّسين أنفسهم وبين الإدارة وعدم توفّر فرص قراءة نتائج التلاميذ وتحديد النّقائص والحاجات ووضع فاصلة تقويمية بين السداسيتين تجيز التقدّم في البرنامج الدراسي على قاعدة ضبط ما يلزم، لكي تسدّ مادّة مسدّ أخرى ولكي يقع إجماع على تقرير مصير كلّ متعلّم يتأرجح بين النّجاح والرسوب أو تحديد وجهات التّوجيه وأنواع الشعب والمسالك ، وما يجب القيام به لإنجاح المناظرات والامتحانات الوطنيّة وقد كان هذا يحدث برفع التقارير وتحبير التوصيات وثبت الملاحظات الجزائيّة التكوينيّة لمن يجيد استثمارها عبر مسار التعلّم الذي يختم بالإشهاد. - غياب التّواصل الدّوري المستمرّ الضروري إيجاد مسالكه وقنواته المؤسسية مع الوليّ طرفا أساسيا في المنظومة ، هذا الفاعل التربويّ الذي وضع للأسف منذ سنوات في صدام عقيم مع المربين ووجد نفسه في حلبة صراع وحوادث عنف لا تنتهي، يجب أن يقع تمكينه من آليات متابعة وأدوات مراقبة عمل منظوريه التي يجب أن تكون أكثر من مجرّد بطاقة، فمن حقّه أن يكون شريكا في تربية أطفاله وعلاج ثغرات تعلّمهم وفي مساعدة المربّين في استثمار النتائج المطّلع عليها عبر اللقاءات المباشرة والمقابلات الجماعية وعن طريق المراسلات الإلكترونية والمواقع الرقمية التفاعلية المفتوحة ومنابر الحوار والاجتماعات التقويمية الدورية على غرار ما يجري في الأنظمة المتطوّرة وبعض المؤسسات الأجنبيّة أو الخاصّة. فإن تمّ هذا يوما ،سنرى كم ستتقلص حوادث العنف داخل مدارسنا وكم سنفلح في إعادة بناء المناخ العلائقي الإيجابي داخل الحياة المدرسية وخارج المؤسسة. - عدم قدرة الأجهزة البيداغوجية والإدارية داخل الوزارة ومندوبياتها على بناء التقويمات الدورية وقراءة النتائج المدرسية وتوظيفها في المخطّطات الإستراتيجية المبذولة لمقاومة الفشل وتحقيق الإنصاف التربوي وإرساء التمايز الإيجابي وتكافؤ الفرص بين المؤسسات وبين الجهات لنفجأ بعد ذلك بنتائج كارثية في امتحاناتنا الوطنية تزيد في تعميق الهوّة بين الشمال والوسط والجنوب وتحول قضية الجور المدرسي إلى جور تنموي وعاهة مجتمعيّة مستدامة من مخلفاتها البطالة والفقر والارتداد إلى الأميّة وتأخّر التنمية والاستثمار والتشدّد والإرهاب. ماذا ينتظر السيد رئيس الحكومة حينئذ، لاتخاذ قرار شجاع مسؤول يتجاوز الآني والعاجل والمصلحيّ والحزبيّ والسياسي من أجل إيجاد حلّ جذريّ لهذه الأزمة المتواصلة مع نقابة الأساتذة والاتحاد؟ متى يتحلّى مسؤولونا بقدر أكبر من الحلم والحكمة والرويّة ورحابة الصّدر واتّساع الأفق ليكون الجلوس إلى التّفاوض غير المشروط الحلّ الوحيد الأوحد الذي سيحتسب لمن سيقدم عليه؟ حلّ أزمة حجب الأعداد إن استبقته الحكومة ووزارة التربية ليس دليل ضعف وانهزام، بل دليل انتصار لمدرسة الشّعب ولآلاف التلاميذ التونسيين الضّحايا البارحة واليوم وغدا فهل تجرؤون؟