قرر المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المنعقد بالعاصمة يوم امس سحب وزرائه من الحكومة في ظرف أسبوع إذا ما لم يجد حلا واوضح بيان منبثق عن المؤتمر ان سحب الوزراء من الحكومة سينفذ اذا ما لم يقع إمضاء الوثيقة التي تم الاتفاق عليها إجماليا و التي تتضمن ما يلي : - انشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الاحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية و الاقتصادية الهامة قبل اتخاذها و في التسميات في المناصب العليا بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم و تحييد الادارة - فتح ملفات الفساد بشكل جدي و على أسس موضوعية و تطوير آليات مكافحة الفساد . - حماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على ايدي المحتكرين و المهربين -التسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم - فرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز و عدم التدخل في القضاء - ابعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار و دواوين الوزراء - عدم رهن مستقبل البلاد في السياسات الاقتصادية والاجتماعية باي اتفاقيات مجحفة كما اوضح ذات البيان انه يتعين القيام بالتعديل الوزاري المعلن عنه منذ مدة طويلة في نفس الأجل و ذلك باحداث التغييرات المتفق عليها في وزارتي السيادة موضوع التفاو واضاف البيان ان الحزب قد غلب المصلحة العامة على حساب المصالح الحزبية وهو ما يعد وفاء لخطه السياسي و انه قد بذل ما في وسعه لإنجاح تجربة الائتلاف بين إسلاميين معتدلين و علمانيين معتدلين و المحافظة عليها ولانجاح المشاركة في الحكم في مرحلة تأسيسية فضلت أحزاب اخرى عدم تقاسم مسؤولية البناء فيها للتبعات المعروفة سلفا للحكم في المراحل الانتقالية . كما شدد حزب المؤتمر على انه لم يتسبب في تعطيل المفاوضات و ان ما طالب به من تغييرات يهدف لتحسين اداء الحكومة و صورتها و يهدف لتوفير الطمأنينة لدى سائر الأوساط في المجتمع دون ان يطرح نفسه بديلا في المواقع المعنية كما عبر الحزب عن انزعاجه من التأخير في التوافق على تحسين اداء الحكومة و إدارة الائتلاف و التعديل الوزاري .