قال، اليوم الخميس، سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان هنالك "إجماع اليوم حول تشخيص الواقع الاقتصادي لتونس وعلى المصاعب التي تواجهها بلادنا في هذا المجال، وهي مسألة أصبحت معروفة لدى كل التونسيين". وأضاف في الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي نظمته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تحت شعار "الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمانة للتنمية الاقتصادية " الذي أشرف عليه يوسف الشاهد رئيس الحكومة: "وأعتقد أن المهم في هذه المرحلة هو مدى قدرتنا على صياغة رؤية مستقبلية مشتركة تكون مقدمة لبداية الخروج من الأزمة، ومن الشروع في الإنقاذ. ونحن نرى أن جوهر هذه الرؤية يجب أن يقوم على توفير المناخ المناسب للمؤسسة التونسية وتحريرها من خلال تشجيع الاستثمار. ذلك أن تجاوز مصاعبنا الاقتصادية يمر حتما من خلال نجاح المؤسسة الاقتصادية في تعزيز قدراتها التنافسية وفي تحقيق القيمة المضافة وخلق الثروة التي يستفيد منها الجميع ". كما قال ماجول ان "المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي الحلقة الرئيسية في الاستثمار وبعث مواطن الشغل والتصدير وتحقيق النمو والرهان عليها وتشجيعها يظل خيارا استراتيجيا يجب أن نعمل جميعا، كل من موقعه، على تجسيده والنجاح فيه"، مُشيرا إلى أنه "بالرغم كل المصاعب التي عاشتها بلادنا في السنوات السبع الأخيرة يمكن القول أن نسيجنا الصناعي قد تمكن من الصمود وذلك بفضل استماتة أصحاب المؤسسات وكذلك بفضل دور الإدارة الذي لا ينكره أحد". وفي نفس السياق، أضاف ماجول: "ولكن هذا الصمود وهذه المقاومة (إن صح التعبير)، وهذا النجاح في المحافظة نسبيا على قدراتنا التنافسية لا يجب أن ينسينا أنه علينا أن نعيد النظر في العديد من الأشياء حتى يواصل نسيجنا الصناعي أداء دوره على أحسن وجه والمنافسة والتطور ومواكب المتغيرات.إن ما نتطلع إليهله اليوم هو توفير المناخ المناسب لمؤسساتنا الصغرى والمتوسطة .. مناخ لا يمكنها فقط من الصمود بل يجعلها قادرة على تحقيق انطلاقة جديدة .. نحن نتطلع لتحرير كل الطاقات ورفع كل القيود التي تحد من تطور مؤسساتنا... إن ما نتطلع إليه هو الإصغاء أكثر لمشاغل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتفاعل مع مشاكلهم. ولا يخفى على أحد أن مناخ الاستثمار في بلادنا بحاجة إلى العديد من القرارات الشجاعة والجريئة تتعلق بالخصوص بالارتقاء بأداء المرفق العام المرتبط بنشاط المؤسسة وخاصة في الموانئ وكل المرافق اللوجستية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير التمويل وتحسين شروطه، وإتباع سياسية جبائية تشجع على الاستثمار ولا تضيق على المؤسسة وتحد من قدراتها التسييرية والاستثمارية، والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، والعمل على تكريس السلم الاجتماعية، وضمان عدم تعطيل مواقع العمل، وكذلك مكافحة كل أشكال الإغراق الذي تضررت منه منتجاتنا الوطنية." وواصل ماجول بالقول: "كذلك علينا إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع القطاعات التي تعرف صعوبات ومساعدة المؤسسات الناشطة في هذه القطاعات على تجاوز مصاعبها حتى تستعيد عافيتها وعدم تركها وحدها تواجه هذه الأوضاع، لأن كل مؤسسة تغلق أبوابها ليست خسارة لصاحب المؤسسة وحده بل هي خسارة لتونس ولكل التونسيين. وبهذه المناسبة أجدد الدعوة لمواصلة الاهتمام بقطاعات النسيج والجلود والأحذية والميكانيك والصناعات التقليدية حتى تتجاوز المصاعب التي لا تزال تواجهها لأننا بذلك نحافظ على عشرات الآلاف من مواطن الشغل ... إن الواقع يفرض على مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة العناية أكثر بالتجديد وبمواكبة التكنولوجيا والمراهنة على المعرفة وخلق القيمة المضافة واقتحام مجالات ما أصبح يعرف بالصناعات الذكية لأنها تمثل المستقبل وفيها أفاق واعدة. كذلك يجب أن يكون التصدير هدفا لكل مؤسسة من مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة. ومن مسؤولية السلطات المعنية والمؤسسات البنكية مساعدة المؤسسات التونسية على اقتحام الأسواق الجديدة وخاصة الواعدة منها مثل إفريقيا..." وأشار ماجول إلى أنه "كان لعدد من التصنيفات الأخيرة والتي كان بعضها مجحفا وظالما في حق تونس تأثير سيء على صورة بلادنا ما يفرض على الجميع الانتباه وبذل ما يلزم من جهود لتغيير هذه الصورة والتعريف بالمزايا التفاضلية لبلادنا.. "، مُضيفا: "وأعتقد أن إبراز المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تحقق نجاحات وهي والحمد لله موجودة وبإعداد محترمة هي إحدى أفضل أدوات التواصل التي يجب الاشتغال عليها... علينا أن نثمن هذه النجاحات ونبرزها ونجعل منها قدوة ومثالا يحتذى لشبابنا الذي يدرس في الجامعات لنشجعهم عل بعث مشاريعهم الخاصة، وعلينا كذلك أن نتصدى لكل أشكال شيطنة أصحاب المؤسسات والتجني عليهم."
