قال رئيس الغرفة النقابية لمنتجي الحليب بوبكر المهري إن قرار أعضاء الغرف الوطنية المعنية بالإنتاج والتجميع والتصنيع تعليق نشاط الحليب المعقم نصف دسم وإيقاف نشاط التجميع والتصنيع والترويج لمادة الحليب كليا يأتي من أجل عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص مراجعة الأسعار المتعلقة بمنظومة الألبان باعتبار أن منتجو الحليب يعانون من الارتفاع المتواصل في سعر الكلفة . وأشار المهري، في حديث لراديو "اكسبراس اف ام" إلى أنه تم إعداد إستراتيجية منذ سنة 2016 و تم عرضها على مجلس نواب الشعب والحكومة إلا انه لم تفعل ولم تنفذ مضيفا ان هذه الإستراتيجية تتضمن إجراءات من شأنها أن تساهم في تأهيل حلقة الإنتاج و مراجعة الحوكمة للقطاع بالإضافة إلى تخفيض الأداءات واعتماد حقيقة الأسعار وتحريرها. وطالب الماهري الحكومة بضرورة المراجعة الفورية للأسعار ولمنظومة الدعم وتوجيهها للفلاح . ويذكر أنه تم الاتفاق بين الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب والغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أن يتم يوم 23 أفريل الجاري تعليق نشاط التصنيع ويوم 30 أفريل الإيقاف الكلي للتجميع والترويج لمادة الحليب.