تم منذ قليل رفع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي للجماعات المحلية، بعد طلب من رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال. وجاء رفع الجلسة بسبب عدم على التوافق على الفصل 177 من المشروع، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة مجلس الجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية والتي تم سابقا التوافق حولها على أنها هيئة استشارية ولا تصدر قرارات، فيما جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 177 على أن "تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها إما بواسطة موظفين تعيينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدققين من بين الخبراء المحاسبين واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم". وجاء الخلاف على أن الهيئة هي هيئة استشارية ولا تعيين موظفين، وبذلك طلب طوبل رفع الجلسة حتى إعادة التوافق على طبيعة مجلس الجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية التابعة لها.