حذّر مربّو الأبقار الحلوب ومجمّعوا الحليب ومصنّعوه من مخاطر انهيار مجمل حلقات منظومة الألبان بسبب ارتفاع التكاليف، انتاجا وتجميعا وتصنيعا، دون مراجعة دنيا للأسعار. ودعا كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السلط العمومية للانكباب الفوري على هذا الملف الحارق وفتح حوار مسؤول لاتخاذ الاجراءات العاجلة الضرورية. كما أشارت المنظمتان إلى ظاهرة تهريب قطعان البقر الحلوب عبر الحدود بأعداد هامّة وما ينجرّ عنها من انعكاسات، داعية السلط الفلاحية والأمنية للتصدي لها. ونبّهت المنظمتان إلى أن تفاقم خسائر مربّي الأبقار الحلوب وكذلك مراكز تجميع الحليب وصناعات تحويله من شأنه أن يكبلهم جميعا بالديون المثقلة، ويهدد كيانهم، ويجبرهم على الانقطاع عن الإنتاج والتجميع والتصنيع، بما قد يجرّ عنه من حرمان المستهلك من مادة ضرورية وخطر على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وفق ما جاء في بلاغ تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وتكمن الاشكالية المحدقة بمنظومة الألبان في تجميد الأسعار دون الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع التكلفة بسبب غلاء ثمن الأبقار الحلوب والأعلاف والرعاية الصحية الحيوانية والمحروقات والأجور وغيرها وانزلاق الدينار بالنسبة للأعلاف والأدوية والعلب المستوردة ويعتبر سعر بيع اللتر الواحد من الحليب المعقّم، والمحدد حاليا بمبلغ1,120 دينار في تونس، السعر الأدنى في كامل المنطقة. إذ يبلغ 1,5 د في ليبيا و1,9 د في المغرب و1,8 د في مصر. وحرصا على مراعاة الطاقة الشرائية للمستهلك من جهة، وعدم اثقال كاهل صندوق التعويض من جهة أخرى، وأمام واجب الانقاذ العاجل لمنظومة الألبان وحمايتها من الاندثار، دعت المنظمتان إلى مراجعة أسعار التجميع ووحدات التصنيع وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه كل الدراسات إلى أنّ الخسارة لا تقلّ عن 200 مليم للمربي و55 مليّم لمراكز تجميع الحليب و100 مليّم للمصنّع. وعبرت المنظمتان عن أملهما في أن تتحرك الحكومة بكل سرعة وحرص لتطويق هذه الأزمة الخانقة بما ينقذ القطاع ولا يتسبب في إيقاف العمل بمراكز التجميع ووحدات التصنيع. وتتوفر منظومة الألبان على ما يزيد عن 112 ألف مربي، أغلبهم من صغار المربين (%82.8) الذين لا يملكون الا بين بقرة واحدة وخمس ابقار، ويمثل عملهم حوالي نصف جملة أيام العمل الفلاحي ويحقّق 11 % من قيمة الانتاج الفلاحي و7 % من قيمة الصناعات الغذائية. ويتم التصنيع من خلال 45 وحدة مختلفة منها 11 وحدة لتصنيع الحليب بطاقة 4.2 مليون لتر في اليوم و8 وحدات لإنتاج الياغورت ووحدتين لتجفيف الحليب و25 وحدة للأجبان. ويبلغ مجمل الانتاج ما يفوق 1.413 مليون لتر في السنة يتمّ تصنيع ما لا يقل عن 995 مليون لتر منها وقد ارتفع معدّل استهلاك الحليب السنوي من 83 لتر للشخص الواحد في سنة 1994 إلى 110 لتر للشخص سنة 2017 ويبقى غير كاف مقارنة بالمعدل الأوروبي الذي يبلغ 250 لترا للشخص الواحد. وتبرز كل هذه المؤشرات الأهمية الحيوية لمنظومة الألبان على شتّى الأصعدة وخاصة باعتبارها مورد رزق أساسي لمئات الآلاف من المربين وسائر العاملين في القطاع والتوزيع، ومساهمتها الرئيسية في تغذية الأطفال والمرضى والمسنّين وكافة المستهلكين، ضمن مكوّنات الأمن الغذائي.
