توفي صبيحة هذا اليوم الإربعاء 6 فيفري المناضل السياسي فقيد أسرة المحاماة الأستاذ شكري بلعيد على إثر عملية تصفية جسدية من قبل مجهولين، وذلك بتوجيه طلق ناري على مستوى الرأس والرقبة أمام منزله وداخل سيارته برفقة سائقه الخاص. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة حرية وإنصاف بيانا تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه حول فقدان أحد رموز النضال السياسي. وعلى إثر هذا "الخبر الفاجعة" فإنّ منظمة حرية وإنصاف، أكدت على أن إصابة بلعيد في مقتل في رأسه ورقبته أمام منزله في واضحة النهار داخل سيارته وعلى مرأى من عدة شهود عيان لا يمكن أن يكون إلا عملية تصفية جسدية من مجرمين محترفين خططوا ودبروا ونفذوا بكل برودة أعصاب، ممّا يوحي بثقة الجاني في الإفلات من العقاب لأهميّة الأطراف المحرضة والحامية له أيّا كانت هذه الجهة، وهو الأمر الجلل والخطر في عملية الاغتيال. كما عبّرت المنظمة عن خشيتها من وجود مخطط فعلي لعدة اغتيالات مبرمجة من قبيل هذه العملية خاصة مع تصاعد أجواء العنف السياسي وتناقل وسائل الاعلام لتصريحات الناشطين في المجتمع المدني والسياسي حول وجود تهديدات بالتصفية. وذكّرت كذلك أن واقع التضييقات على الناشطين السياسيين بانتشار ظاهرة العنف اللفظي والتحريض على العنف المادي والدفع نحو الفكر الإقصائي لكل أنواع المخالفين وبث مشاعر الكراهية والتنابذ في المواقع الاجتماعية والمنابر الدينية والسياسية والإعلاميين، والوصول إلى حد استعمال العنف المادي بالاعتداء على الحرمة الجسدية للصحافيين والمناضلين السياسيين والحقوقيين والاعتداء على المقرات والاجتماعات والزوايا ثمّ السكوت بعدم فتح تحقيقات جديّة وإحالة الجناة على العدالة كرّس مناخا ملائما لتصاعد العنف إلى حد درجة التصفية نتيجة الإفلات من العقاب. ومن جهة أخرى، حذّرت حرية وإنصاف من الانزلاق نحو دوامة العنف بتراشق الاتهامات الجزافية و فتح المجال لباب المحاكمات الانفعالية واللامسؤولة التي تنتهي إلى جملة من ردود الأفعال تستهدف أمن البلاد واستقرارها. وحمّلت المسؤولية لكل من وزارتي الداخلية والعدل في مقاومة ظاهرة الإفلات من العقاب المتواصلة، وفي اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة في التحقيق في قضية اغتيال الأستاذ شكري بلعيد وفتح كل الملفات العالقة في المحاسبة. وأمام فشل لجان التحقيق السابقة حتى المنبثقة عن المجلس التأسيسي في تحقيق نتائج جدية في تتبع الجناة ومحاسبتهم طالبت المنظمة بعقد مجلس وطني يضم تمثيلية لمختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي دون أي إقصاء تنبثق عنه لجنة محايدة للتحقيق في حادثة اغتيال بلعيد وكل حوادث العنف الممنهج التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، والانتهاء إلى توصيات جدية حول نبذ العنف والتحريض عليه في شكل قانون يرفع إلى المجلس التأسيسي للتصويت عليه في أقرب الآجال كخطوة أساسية للتمهيد لظروف ملائمة من أجل إنجاح الانتخابات وعملية الانتقال الديمقراطي.