يشارك الأحد القادم 26 أفريل الجاري الأمنيون والعسكريون في الإنتخابات البلدية وهي سابقة اعتبرها الأمنيون مكسبا لهم وتجربة رائدة. وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" في هذا الخصوص عماد الحاج خليفة أمين عام الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أن نقابته ونقابات أخرى كان لها الخميس الفارط اجتماع مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حيث شدّدت نقابته خلال الإجتماع على ضرورة احترام الأمنيين للصمت الإنتخابي الذي هو احترام لحسن سير العملية الإنتخابية. مضيفا أنه تقرر خلال الإجتماع أن يكون هناك صمتا انتخابيا بمحيط مراكز قتراع الأمنيين كما تم التطرق خلال الإجتماع الى الحديث عن الفصل 52 من قانون الإنتخابات الذي اعتبره الأمنيون فصل مبهم وغير واضح ويتطلب أوامر ترتيبية لتبيانه وقد تفهمت هيئة الإنتخابات هذا الطرح وفق قوله . واعتبر محدثنا أن مشاركة الأمنيين في الإنتخابات البلدية مكسب دستوري ناضلت من أجله النقابات الأمنية والبعض من مكونات المجتمع المدني وأنهم كنقابة ليسوا أوصياء على أصوات الأمنيين لأنهم أحرار في استعمال حقهم الدستوري وأن ما يمكن أن يعد به الأمنيون المواطنين أنهم سيكونون في مستوى الحدث. وحول وجود تخوفات من أن يتم تسييس العملية الإنتخابية قال أنه لا يمكن أن نقرأ نوايا الأشخاص معتبرا أن مشاركة الأمنيين في الإنتخابات البلدية هي تجربة رائدة في العالم العربي وبأنه يتفهم وجود توجس من هذه العملية نظرا وأنه أول مرة يشارك الأمنيون في الإنتخابات مؤكدا في السياق ذاته بأن الأمنيين سيكونون أمنا جمهوريا مثلما لهم حقوق لهم واجبات وسينتخبون من يرونه كفء لإدارة الشؤون اليومية للأمنيين في البلديات وسيعملون وفق القانون وسيعطون درسا في احترام الديمقراطية وتكريسها في المؤسسة الأمنية. وعن دور النقابات الأمنية في هذه الإنتخابات قال أن نقابتهم ستكون حاضرة أثناء سير العملية الإنتخابية لتراقب وتلاحظ من بعيد. وأشار أن هيئة الإنتخابات وافقت على التغطية الإعلامية لإنتخابات الأمنيين شريطة اخفاء صور الأمنيين مضيفا أن الهيئة أكدت على ضرورة أن لا يشارك الأمنيين في سبر الآراء المتعلقة بالإنتخابات البلدية. وجدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق على الفصل 6 من مشروع قانون الانتخابات المحلية والبلدية الذي يمكّن الأمنيين والعسكريين من التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها....