نددت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان لها، اليوم الجمعة، بمواقف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي التي وصفتها ب"الفاشلة والمعادية للحرية النقابية"، معتبرة أنه ليس محايدا وأقصى بقية المنظمات النقابية الناشئة من المفاوضات والمشاورات الاجتماعية، كما أعطى تعليمات لمصالح الوزارة لعدم التعامل مع المنظمة. وقالت المنظمة في بيانها الصادر بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل الموافق ل 1 ماي من كل سنة، إن ما اقدم عليه الوزير فيه انتهاك صارخ لمسار الانتقال الديموقراطي، وقوانين الشغل الوطنية والدولية، ولقرارات منظمة العمل الدولية، داعية كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى وضع حد لممارساته "التعسفية"، حسب نص البيان. وذكرت ان التعددية النقابية "اصبحت تشكل امرا واقعا في المجتمع"، خاصة بعد تأسيس الكنفدرالية العامة للشغل ثم الاعتراف بها قانونا وخوضها نضالات مشروعة من اجل التجسيد الكامل للتعددية، مشيرة الى ان في ذلك تكريسا لأحكام الفصل 35 من دستور البلاد وقوانين الشغل الوطنية والدولية والحكم القضائي. وطلبت الكنفدرالية من النقابيين، القطع الكامل والنهائي مع ثقافة النقابة الواحدة باعتبارها امتدادا لثقافة الحزب والرأي الواحد، وحثتهم على العمل على التكريس الفعلي للتعددية في المجال النقابي،وتحقيق الوحدة النضالية للقوى النقابية، عبر الحوار والتنسيق والعمل المشترك خدمة لمصلحة الطبقة الشغيلة وعموم الشعب. وجددت الكنفدرالية تأكيدها على النضال من اجل وضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأجراء والمتمثل في تدهور المقدرة الشرائية، وتفاقم البطالة والشغل الهش، والعجز المتواصل للصناديق الاجتماعية، ورداءة الخدمات العمومية، وهو ما يتطلب وحدة العمل بين المنظمات في تنوعها، مع احترام الحرية النقابية والتعددية ضمن خطة نقابية جديدة تهدف الى تحسين الوضع الاجتماعي للأجراء. (وات(