اعتبر اليوم عبر "الصباح نيوز" رئيس حزب الانفتاح و الوفاء البحري الجلاصي عملية اغتيال شكري بلعيد مؤامرة مستبقة من القوى الصهيونية العالمية وخاصة اسرائيل والتي صرح قياديون منها مرارا وتكرارا بانهم سيدعمون "نداء تونس" وذلك بقيادة الباجي قائد السبسي من اجل ان يحكم تونس في المرحلة القادمة. وأضاف الجلاصي، ان هذه القوى التي اغتالت بلعيد خططت لقتله يوم 6 فيفري بالتوازي مع موعد تمرير قانون عزل التجمعيين والتصويت عليه . وأكد البحري الجلاصي ان عملية قتل شكري بلعيد هي انقلاب على الشرعية وإدخال للبلاد في حرب أهلية بايعاز واتفاق بين الكتل الديمقراطية وعلى رأسهم السبسي وقال ان أزلام النظام السابق عملاء للصهاينة وهم من قرروا اغتيال بلعيد من اجل الانقلاب على النهضة وعلى الشرعية واعتبر الجلاصي ان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي المؤيد الاول للقضاء على الشرعية وقال ان خير دليل على ذلك ان الزيارة الأخيرة التي اداها الجبالي الى السعودية لا تخلو من شك انه تلقى اوامر من المخلوع بن علي وعند عودته الى تونس امر وزير العدل نور الدين البحيري بان لا يتخذ أي قرار للزج بعائلة بن علي في السجن واصدار احكام قاسية عليهم. كما ان الجبالي امر سمير ديلو وزير العدالة الانتقالية بان لا يحقق العدالة وذلك باتفاق مع ازلام النظام السابق برئاسة بن علي وذراعه الايمن بتونس كمال لطيف والوزير الاول الاسبق حامد القروي وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة الذين يسير الجبالي في فلكهم والدليل على عدم تحقيق العدالة الانتقالية هي التغاضي عن محاسبة أي رجل اعمال من عهد المخلوع كما ان الجبالي وعد بن علي في السعودية بانه "سيجعلهم كلهم طلقاء"واوضح البحري الجلاصي ان كمال لطيف هو الرجل الذي يقود البلاد حاليا وهو الحاكم الفعلي للجبالي . كما وجه الجلاصي اصابع الاتهام الى كل من حمادي الجبالي والباجي قائد السبسي وكمال لطيف وسمير ديلو ونور الدين البحيري بانهم يخططون الى ادخال البلاد في مصير مجهول. وافاد البحري الجلاصي ان الجبالي يسعى الى القضاء على حركة النهضة معللا ذلك باعلانه تكوين حكومة وحدة وطنية مباشرة بعد مقتل شكري بلعيد وبدون استشارة حركته والتاسيسي. واضاف ان الجبالي ليس الا اداة في يد كمال لطيف وبن علي وطالب في هذا السياق باقالته ومحاسبته لانه عدو للثورة وانه يسعى الى الانقلاب على الشرعية والاضرار بالبلاد التي جعلها رهينة البنوك العالمية وصندوق النقد الدولي كما طالب بحلّ الأحزاب التجمعية والزج بكل المتامرين في السجن. ودعا البحري الجلاصي إلى أن يكون يوم 23 اكتوبر القادم موعدا للانتخابات البرلمانية وبعدها بشهر الانتخابات الرئاسية وان تمتنع كل الأحزاب وكل المنظمات والجمعيات عن الاعتصامات والإضرابات خلال هذه الفترة. هذا فضلا عن مطالبة الجلاصي بإرجاع البوليس السياسي وامن الدولة وإعطائهم الضمانات الملائمة للعمل وتوفير جراية بقيمة ألف دينار لعائلة اي عون امن يقتل وتعويض قدره بمائة ألف دينار. وختم البحري الجلاصي قائلا انه "بعد كل هذه التصريحات، من سيقدم على قتلي او اغتيالي فساموت شهيدا لانني اكشف الحقائق"