لفت اغتيال القيادي شكري بلعيد انتباه المجتمع الدولي الذي أدان بشدة الحادثة. فتواترت ردود الأفعال وطالبوا بفتح تحقيق جدّي في الغرض. وكان "لوران لويس"عضو في البرلمان البلجيكي أحد هذه الشخصيات الذي اتهم وزيره بمعرفة قتلة بلعيد، قائلا إنّ الوزير يعرف حقيقة ذلك من خلال الاستخبارات البلجيكية، وطالب بنشرها. وبعد أن نعى "لويس" اغتيال بلعيد، قال إنّ هذا الأخير كان من معارضي الحكومة الحالية التي تهيمن عليها حركة النهضة الممولة من قطر حليف الشرق وصديق الوزير البلجيكي الذي وجه له لويس أصابع الاتهام. كما طالبه بتوضيح نوعية العلاقات الشخصية بينه و بين القطريين الممولين للحرب على ليبيا و سوريا و مالي. وقال النائب إنّ بلعيد كان يدعو إلى تونس لائكية في حين أنّ النهضة أدارت مسار الثورة ووضعت استراتيجية العنف السياسي. وأضاف أنّه عندما يغتال قيادي سياسي معارض تغتال الديمقراطية، داعيا إلى دقيقة صمت رفضها الوزير المتهم. ومن جهة أخرى، بيّن أنّ ثورة الياسمين عوضت فيها الديكتاتورية الدينية ديكتاتورية بن علي، معبّرا عن استغرابه من تحوّل حزب النهضة خلال أسابيع إلى حزب أوّل في البلاد. وهنا قدّم النائب البلجيكي شكره للقطريين والمجتمع الدولي لدعمهم للحزب، مبينا أنّ الهدف هو زعزعة الاستقرار في المنطقة.
الوزير البلجيكي يرد ومن جهته، وفي إجابته عن اتهام النائب، تقدّم الوزير البلجيكي في بداية مداخلته بالتعازي إلى عائلة الفقيد وأسرته السياسية ثمّ بيّن أنّه لا يمكن أن يحدّد المسؤوليات، مبرزا تكرّر أعمال العنف ضدّ السياسيين المعارضين من قبل مجموعات متطرفة قال إنّها تدعو نفسها برابطات حماية الثورة التي تعتبر شاهدا على حدة العنف السياسي. وأضاف أنّ هذا يقلق مسار التحول الديمقراطي، محييا في نفس الوقت دعوة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لضمّ الصفوف واليقظة لتجنب الانسياق وراء أعمال العنف. ودعا الوزير البلجيكي السلط التونسية لفتح تحقيق جدي وسريع في عملية الاغتيال غير المقبولة، مبينا قلقه من تعدّد الانتهاكات ضدّ حقوق الانسان وتنامي ظاهرة العنف السياسي بتونس. كما طالب بأن تعمل جميع مكونات المجتمع المدني بكلّ حرية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الديمقراطية وتلبية استحقاقات الشعب التونسي عامين بعد الانقلاب على بن علي. ومن جهة أخرى، أكّد الوزير أنّه سيقدّم المعطيات التي يملكها حول عملية الاغتيال عندما تتقدم السلطات التونسية في التحقيق. لقد أصبحت تونس اليوم محور اهتمام المجتمع الدولي ليس كمثال يحتذى به ونموذج لنجاح الثورات العربية، وإنّما مثال لدولة تمولها قطر وفيها انتهاك لحقوق الإنسان. فهل ستكون هذه خاتمة لمطاف الثورة؟ وأين الخارجية في كلّ هذا؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة.