بين تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن وتيرة الاعتداءات على الصحفيين ارتفعت خلال شهر أفريل 2018 مقارنة بشهر مارس 2018، حيث رصدت الوحدة تصاعدا في عدد الاعتداءات، مسجلة 12 اعتداء مقابل 10 اعتداءات خلال شهر مارس المنقضي. وأفادت وحدة الرصد في التقريره الذي نشرته اليوم الخميس، أن الاعتداءات طالت 5 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 5 إذاعات و3 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة إضافة إلى حالة اختطاف استهدفت ابن الصحفي مولدي الزوابي العامل بوكالة تونس افريقيا للأنباء. وشددت على أن "الخطير خلال هذا الشهر هو تسجيل حالة اختطاف لطفل في سنّ 12 سنة على خلفية عمل والده الصحفي والذي يعتبر سابقة تسجّل في سلّم التطوّر النوعي للاعتداءات، تعكس الخطر المحدق بالصحفي وعائلته"، بالإضافة إلى خطر آخر يتمثل في عودة التتّبعات ضد الصحفيين من قبل المواطنين والمؤسّسات العمومية، حيث سجلت وحدة الرصد 3 حالات خلال شهر أفريل 2018. كما سجّلت الوحدة خلال شهر أفريل تواصل عمليات المنع من العمل في 3 مناسبات والمضايقة في مناسبتين. وسجلت أيضا اعتداءين الأوّل جسدي والثاني لفظي يضاف إليها حالة رقابة وحيدة. وتصدّر المواطنون قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات وفي حين سجل في حق النقابيين الأمنيين اعتداءان اثنان. كما سجّلت الوحدة مسؤولية هيكل عمومي ومجهولين ومشجّعي جمعية رياضية ومسؤول جمعية رياضية وموظف عمومي على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم. وتركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 7 حالات، في حين تفرّقت في كلّ من ولايات تطاوين وجندوبة والقيروان وسوسة ونابل في حالة وحيدة في كلّ منها. وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على خلفية هذه الاعتداءات، مجلس نوّاب الشعب بضرورة توسيع الاستماعات فيما يتعلّق بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية. كما أوصت وزارة الداخلية بتسريع البحث المتعلّق بملف اختطاف نجل الصحفي مولدي الزوابي وإطّلاع النقابة على تطوّرات الملف، وأوصت وزارة الصحّة بسحب الشكوى المرفوعة ضدّ الصحفية يثرب المشيري وتمتيعها بما يضمنه لها القانون المنظّم لحرية الصحافة والطباعة والنشر من حقّ الرد. وتوجهت نقابة الصحفيين أيضا إلى المسؤولين النقابيين والفاعلين في المجتمع المدني بتوصيات لاحترام طبيعة العمل الصحفي والامتناع عن خطابات التحريض ضدّهم، وحثت المسؤولين الرياضيين على توفير الظروف المناسبة لعمل الصحفيين الرياضيين في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بين كلّ المؤسسات الإعلامية. كما حثت ممثّلي الهياكل الوطنية على احترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.
