مثل موضوع "العنف المسلط على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي" محور ملتقى إقليمي انتظم اليوم السبت بولاية سيدي بوزيد بمشاركة جمعيات من ولايات سيدي بوزيد وقفصة والقصرين والقيروان، بالإضافة الى ممثلي عدد من الادارات الجهوية ذات العلاقة على غرار الفلاحة وشؤون المرأة والطفولة واتحاد الفلاحين والاتحاد الجهوي للشغل. ويهدف هذا الملتقى الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي المغاربي بالشراكة مع منظمة "بوش" (BOSCH) في اطار مشروع "عشرة"، حسب ما بينته منسقة الملتقى عايدة دالي في تصريح لمراسل (وات) الى "وضع خطة عمل لتفعيل دور المجتمع المدني للدفاع عن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والضغط من اجل تفعيل الاتفاقية المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحريk وخاصة ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للعاملات، وتوفير ظروف امنة اثناء نقلهن الى عملهن، الى جانب مناصرة قضايا المرأة والحد من العنف الاقتصادي المسلط عليها، وذلك من خلال تكفل المجتمع المدني بالضغط على السلطات المحلية والجهوية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل". وتضمن برنامج الملتقى تقديما لمشروع "عشرة" الذي يتم تنفيذه في 24 ولاية مقسمة على 5 أقاليم، والهادف الى تنظيم دورات وملتقيات حول مشروع المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات من اجل الخروج بدراسة حول واقع المرأة في تونس، والخطط الاستراتيجية التي يمكن التعويل عليها من إرساء المساواة الفعلية. وتم بالمناسبة عرض فيلم وثائقي تم تصويره بمعتمدية الرقاب حول عمل المراة الريفية بالجهة، وتنظيم ورشة عمل تشاركية بين الجمعيات الحاضرة قصد وضع خطة عمل في الولايات الأربع للدفاع عن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. كما مثل الملتقى فرصة لعرض واقع المرأة العاملة في ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة والقيروان، وتقديم دراسة انجزتها جمعية "صوت حواء" بسيدي بوزيد حول المرأة، في إطار مشروع "منسلمش فيه"، تم خلالها استجواب 1000 حالة، والخروج بالعديد من المعطيات التي تؤكد وجود عنف مادي ومعنوي مسلط عليها على غرار الانتداب خارج الأطر القانونية (بنسبة 100 بالمائة) والعمل بدون تغطية اجتماعية (بنسبة 99 بالمائة) وغياب وسائل السلامة (بنسبة 100 بالمائة) وانتشار الامراض (السرطان والحساسية الجلدية والعقم) وارتفاع المشاكل الزوجية وحالات الطلاق والانقطاع المبكر عن الدراسة لأبناء العاملات والتحاقهن بالعمل في القطاع الفلاحي. وتم التأكيد خلال الملتقى على ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالرفع من الاجر الأدنى الفلاحي بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، مع ضمان المساواة في الاجر بين النساء والرجال، والضغط على مؤسسات الدولة حتى تتحمل مسؤوليتها في الرقابة، وتطوير منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، والتصدي لكل اشكال التشغيل الهش، والتهرب من توفير ادنى شروط العمل اللائق، ومراجعة مجلة الشغل وتحيينها، لتتلائم مع الاتفاقيات الدولية، وفتح تحقيق عاجل لإدانة الوسطاء المتورطين في النقل العشوائي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي احداث مشاريع تنموية بديلة.