طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رئاسة الحكومة بالتدخل السريع لتحسين الظروف العامة لعمل النساء الريفيات في الفلاحة الذي يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وفي الدخل القومي الخام. كما طالبت الجمعية في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة ونشرتها على صفحتها على إثر وفاة خمس عاملات في قطاع الفلاحة في حوادث مرور، بفتح تحقيق لإدانة كل الوسطاء المتورطين في النقل العشوائي إلى الأراضي الفلاحية والإسراع في سن قانون يحمي النساء من مخاطر النقل غير الآمن. ودعت الجمعية وزارات الفلاحة والمرأة والأسرة والنقل إلى التنسيق المشترك لتفادي مثل هذه الحوادث من اجل حفظ حياة البشر، إلى جانب المطالبة بتوفير التغطية الاجتماعية للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي والقضاء على التميز المسلط عليهن. وقد بدأت الجمعية رسالتها إلى مهدي جمعة قائلة: ''إلى متى تفقد النساء العاملات بقطاع الفلاحة حياتهن ؟ إلى متى التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير نقل امن للنساء؟ إلى متى الاستهانة باليد العاملة النسائية التي تساهم في تغذية الشعب التونسي؟ على إثر حادث المرور الذي جدّ يوم السبت 06 سبتمبر 2014 بالمسلك الفلاحي الرابط بين قرية سيدي عيش بولاية قفصة والطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين قفصة وتونس والذي أسفر على موت عاملتين فلاحيتين وجرح 11 عاملا وعاملة آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، علما أن الشاحنة كانت تنقل ما لا يقل عن 18 عاملة وعاملا أصيلي معتمدية سيدي على بن عون من ولاية سيدى بوزيد، وعلى اثر الحادث الذي سبقه يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2014 والذي تمثل في انقلاب شاحنة تحمل عاملات بينهن بنتين لم تتجاوزا الخمسة عشر عاما وهن في طريقهن إلى مقر عملهن في الضيعة الفلاحية بمرناق والذي أسفر عن مصرع ثلاثة نساء إحداهن حامل وإصابة البقية بإصابات متفاوتة وخطرة وكل الحوادث المتعددة الأخرى التي استهدفت النساء العاملات في قطاع الفلاحة في منوبة وفي جندوبة ومالم يتم الإخبار عنه''، عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ''عن تنديدها بالتراخي في اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير النقل الآمن والقانوني للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي بالرغم من أننا وفي مناسبات عديدة وبتقديم المستندات والإحصائيات والدراسة المنجزة من قبل الجمعية حول عمل النساء الريفيات في القطاع الفلاحي توقعنا التدخل السريع للمعنيين بالأمر إلا انه والى اليوم تموت النساء الكادحات جراء تهاون السلط. - تذكر أن عمل النساء في الفلاحة يعرضهن إلى العديد من المصاعب والمشاكل نتيجة التمييز المسلط عليهن وعدم تطبيق قانون الشغل فيما يخص السن الادنى والأجر وفي ساعات العمل وغياب التغطية الاجتماعية بالرغم من أنّ عملهن وحده من يحمي قطاع الفلاحة من التفكك والانهيار'' . و ذكرت في ذات الإطار أنه ''لولا اليد العاملة النسائية في قطاع الفلاحة وخاصة في الأراضي الفلاحية التي تتكبد المصاعب من أجل إعالة عائلاتهن، واللاتي يتواجدن في كل المواسم الفلاحية وفي ظل الظروف الطبيعية القاسية ،لأصيب الشعب التونسي بالمجاعة .'' حسب نص الرسالة.
