عبّر عدد من المواطنين الذين توافدوا بكثافة على السوق المركزية للعاصمة، منذ الساعات الاولى من صباح الأحد، رابع أيام شهر الصيام، عن تذمّرهم من الارتفاع النسبي في أسعار بعض المنتوجات المعروضة، من خضر وفواكه ولحوم. وأشار بعض المستهلكين إلى أن ارتفاع أسعار عدد من المنتوجات الغذائية المعروضة حتى وإن "كان نسبيا"، حدّ من قدرتهم الشرائية وأحدث تغييرا واضحا في نمط استهلاكهم اليومي، فأصبحت مائدة الإفطار لدى الأسرة التونسية تخلو من أطباق تعوّدوا على وضعها عند الإفطار. وأكد جمع من روّاد هذه السوق في تصريحاتهم ل"وات" عدم قدرتهم على شراء بعض المنتوجات الاستهلاكية المعروضة، على غرار زيت الزيتون واللحوم الحمراء والأسماك والتمور وبعض الخضر والغلال وبالتالي "أصبح المواطن من الطبقة الوسطى أو من ذوي الدخل المحدود، يشتري حاجته الأساسية والضرورية دون غيرها، خاصة أمام تواصل ارتفاع الأسعار ولهفة المستهلك وإقباله على الاستهلاك بشكل غير مدروس إلى جانب غياب الرقابة"، حسب رأيهم. وتراوحت أسعار بعض المنتوجات المعروضة بالسوق المركزية بين 6990 مليم للكلغ بالنسبة إلى اللحوم البيضاء (لحم الدجاج) و12500 مليم للكلغ من سمك الورقة وبين 7 دنانير و8ر24 د للكلغ من سمك التريليا و14800 مليم للكلغ الواحد من سمك النزلي و34800 مليم للكلغ الواحد من سمك المناني، في حين تراوحت أسعار الكلغ من دقلة النور بين 6 و5ر7 دينار و1500 مليم للكلغ الواحد من الطماطم و840 مليم للكلغ من البطاطا. وفي المقابل تراوحت أسعار اللحوم الحمراء المعروضة بالسوق المركزية بين 20 و23 دينار بالنسبة إلى لحم الضأن. وفي ركن من السوق المركزية انتصبت طوابير طويلة من المواطنين الذين ينتظرون فتح نقطة البيع المخصصة لعرض الزيت النباتي والتي لم تفتح إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحا. وقد أكّد بعضهم في تصريح ل"وات" أنهم جاؤوا منذ الساعة السابعة صباحا لشراء لترين من الزيت لكل شخص، على أقصى تقدير. ومن جانبهم اشتكى تجار منتصبون بالسوق المركزية، من تراجع عدد الحرفاء الذين "أصبحوا يتوافدون بكثافة على المكان إلا في أيام الآحاد والمواسم تقريبا" وهو ما فسروه أساسا بالارتفاع النسبي لأسعار المنتوجات الاستهلاكية وضعف المقدرة الشرائية للمواطن التونسي والالتجاء إلى نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك. ولاحظوا أن تركيز هذه النقاط التي تمكّن الفلاح من تسويق منتوجاته مباشرة، قد أضرّ بالتجار الذين ينتصبون بالسوق المركزية، لأنهم بدورهم يشترون من الفلاح ويبيعون بهامش ربح قليل، مستظهرين بوصولات مختلفة للمقارنة بين أسعار شراء بعض المنتوجات التي يعرضونها وبين أسعار بيعها. كما شدّد العديد من التجار المنتصبين بالسوق المركزية على ضرورة ضمان استمرار السلسلة التجارية لحماية كل من الفلاح والتاجر والمستهلك. وبخصوص مطالبة البعض بضرورة مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية التي تشهد ارتفاعا في أسعارها وأصبحت تثقل كاهل المواطن التونسي، اعتبر الباعة أنه "موقف غير صائب لأنه يضرّ بالتجار الذين يمارسون هذه المهنة الشاقة والمتعبة ليوفّروا قوت عائلاتهم"، وفق ما جاء على لسان البعض منهم. يذكر أن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية كان دعا المستهلك التونسي إلى "تطوير ثقافة مقاطعة المنتوجات، إذا دعت الحاجة للضغط على الأسعار أمام تغوّل السوق وتدهور المقدرة الشرائية" وذلك في حوار خصّ به "وات" على هامش ملتقى "العوامل المؤثرة في تشكل أسعار المنتجات الفلاحية وآليات التحكم فيها"، كان انتظم بتونس يوم 2 ماي 2018. (وات)
