قال كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم هاشم الحميدي، بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة في اجابته على سؤالي النائب الحبيب خذر حول إمكانية تراجع الحكومة عن التزاماتها في 17 جوان 2017 باعتماد مقاربة تشاركية ومراعاة المقبولية الاجتماعية في خصوص مشروع احداث وحدات صناعية جديدة ومصب للفسفوجيبس في قابس. وأكد كاتب الدولة أنه هناك مشروع ضخم سيطور الصناعة الكيميائية في تونس والتقليص من أثارها البيئية على خليج قابس. وأشار أن المجمع الكيميائي التونسي انطلق في اختيار 6 مواقع على قاعدة معايير فنية وبعيدة عن التجمعات السكنية، مضيفا أن هناك لجنة قيادة في الغرض أحدثت منذ 31 أكتوبر المنقضي تحت إشراف رئاسة الحكومة التي قامت بعدة زيارات لولاية قابس صحبة والي الجهة. وأكد كاتب الدولة أن المواقع التي سيقام عيلها المشروع لم تحدد بصفة نهائية، وأن الممولين الأجانب يراعون الجوانب الفنية والبيئية في إعطاء التمويل. وفي تعقيبه قال النائب أن الحكومة تعهدت بتصنيف مادة الفوسفوجيبس كمادة خطرة لكنها لم تقم بذلك.