أعلن وزير التربية المؤقت،والقيادي بحزب التكتل من اجل العمل والحريات ، رفضه لمقترح رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية (تكنوقراط). وقال عبد اللطيف عبيد في تصريح لوكالة الانباء التركية "الأناضول": "لا أفهم كيف أن بلدا يصنع ثورة ثم يقول إنه سيعطي الحكومة للتكنوقراط، وكأن الذين نجحوا في الانتخابات هم غير جديرين بهذا النجاح، وليسوا قادرين على تسيير البلاد". ويتعارض موقف الوزير مع موقف حزبه الذي يقوده رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، والذي وافق نهاية الأسبوع الماضي على مقترح الجبالي. وأضاف عبيد: "لا أحبذ حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية؛ لأن السياسة ليست شيئا زائدا عن شخصية الإنسان، وأنا أرى أن الأحزاب التي نجحت في انتخابات 23 أكتوبر 2011 جديرة بالحكم، خاصة وأنه لم تبق إلا فترة قصيرة على الانتخابات المقبلة". وحذّر الوزير من أن الترويكا إذا لم تتشكل الحكومة من أعضائها: "ستتصادم مع حكومة التكنوقراط، وستكون هناك معارضتان، المعارضة التقليدية الحالية ومعارضة الترويكا". واعتبر عبد اللطيف عبيد أن "المشكلة تكمن في أن الترويكا لم تكن واثقة من نفسها بدرجة كبيرة وفتحت المجال أمام الإعلام المضاد والمعارضة المضادة والثورة المضادة، ولم تقم بجهد كبير لدحض كثير من التشويهات والأباطيل التي كانت تروج يوميا خاصة في الإعلام المسموع والإعلام المرئي". وحول رأيه فيمن يقف وراء عملية اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، الأسبوع الماضي، قال عبيد: "قد تكون العملية في إطار مؤامرة.. فهناك قوى غربية وغيرها لها مصلحة في إفشال الربيع العربي، وإفشال التقاء الإسلاميين بالعلمانيين، كما هو الحال في حكومة الترويكا". ونفى عبيد أي علاقة لحركة النهضة بعملية الاغتيال قائلا "أستبعد أن تكون لحركة النهضة مسؤولية في الاغتيال، فقد تبين في الأيام الأخيرة أن حركة النهضة هي التي أصابها الضرر الأكبر من تلك العملية"، وطالب عبيد بأن تأخذ العدالة مجراها. واستبعد عبد اللطيف عبيد أن تنزلق البلاد إلى العنف، بقوله "التونسيون شعب متجانس ضارب في القدم فخلال ثلاثة آلاف سنة تعلم التونسيون التسامح والاعتدال والوسطية". وسبق أن أعلن الطرفان الأخيران في الترويكا، وهما حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية رفضهما رسميا لاقتراح الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط.
