انطلق، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الخبراء المنبثقة عن الأحزاب والمنظمات المُمضية على وثيقة قرطاج. ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع لجنة الخبراء الامضاء على مشروع "وثيقة قرطاج 2" بعد أن تمت إحالة مشروع الوثيقة على الأطراف الممضية للنظر فيها وتقديم المقترحات، على أن يتم إحالته على مجلس رؤساء الأحزاب والمنظمات الممضية للإمضاء على الوثيقة، وفق ما أكّدته ل"الصباح نيوز" رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي. وأشارت الجربي إلى فرضية المصادقة على وثيقة قرطاج 2 خلال الأسبوع الحالي. وفيما يتعلق بملامح وثيقة قرطاج 2، قالت الجربي ان "الوثيقة تنقسم إلى قسمين، الأول يهمّ المشاريع المبرمجة من مشاريع قوانين وإصلاح للصناديق الاجتماعية مسألة الدعم... مع التأكيد على ضرورة الاسراع في انجازها، وجزء ثان يتضمن الاجراءات المُستحدثة. وفي هذا السياق، قالت الجربي ان هذه الاجراءات تتضمن اليات لاصلاح المنظومة الاقتصادية من اجل الدفع نحو تعافي الاقتصاد ودفع النمو والتشجيع على الاستثمار الوطني والاجنبي وتحسين وضعية الدينار، مُشيرة إلى أنه من بين الاصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها والتي تضمنها مشروع وثيقة قرطاج 2، لانقاذ اقتصاد تونس من الركود: الاصلاح الجبائي، التنمية، الاستثمار الخارجي والداخلي من أجل تشجيع التصدير، وكيفية إصلاح بعض المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات اقتصادية، وكذلك مسألة توزيع الأراضي الزراعية كحل للقضاء على البطالة. كما أشارت الجربي إلى ان مشروع وثيقة قرطاج 2 تضمن نقطة حول تغيير الأوراق النقدية كأحد الحلول لمجابهة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.... وقالت راضية الجربي ان مشروع "وثيقة قرطاج 2"تضمن كذلك دعوة ل تمكين الشباب من حاملي الشهائد من منحة شهرية بهدف تأهيلهم للحياة العملية بعنوان "منحة البحث عن عمل والحصول على شغل" . وفي سياق متصل، أفادت راضية الجربي أن مشروع الوثيقة تضمن نقاط سياسية تتعلق أساسا بالنظام الانتخابي، حيث تم الاتفاق على "احداث لجنة مشتركة بين خبراء ورجال سياسة ومجتمع مدني لمراجعة القانون قصد البحث عن نظام يتلاءم مع الوضع في تونس"، قائلة انه تم صلب مشروع الوثيقة الدعوة أيضا لتقليص عدد أعضاء الحكومة، وأن تعمل أي حكومة ستتولى قيادة المرحلة القادمة على انجاز ما تضمنته "وثيقة قرطاج2". ومن جهة أخرى، قالت راضية الجربي ان "وثيقة قرطاج 2" تضمنت إجراءات عملية واضحة لتنفيذ مبادئ "وثيقة قرطاج 1" خاصة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الارهاب والتهرب الجبائي والتهريب والاقتصاد الموازي....، مُضيفة: ""وثيقة قرطاج 2" هي خارطة طريق ووثيقة توجيهية تحتوي على مبادئ "وثيقة قرطاج 1" في صيغة تفصيلية والطريق الذي يجب ان تتبعه الحكومة لتنفيذ تلك المبادئ.. كما أنها ستكون دليل الحكومة للوصول إلى تحقيق مبادئ وثيقة قرطاج 1 ، وكذلك نقطة الانطلاقة من أجل بلوغ وضع أحسن واقتصاد أفضل باعتبار أن جميع المواطنين تعبوا من هذا الوضع الذي نعيشه اليوم". وحول ما يتم تداوله بخصوص وجود فيتو من قبل رئيس الجمهورية لعدم تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد والاكتفاء بتحوير صلب حكومته، نفت الجربي ما يتم تداوله وأكّدت أن رئيس الجمهورية أكّد في كل مرة على أهمية الاتفاق على مضامين "وثيقة قرطاج2" قبل المرور إلى مسألة تغيير الحكومة. كما قالت الجربي انه من المؤكّد أنه سيكون هنالك تحوير وزاري، ولكن مدى عمق التحوير مازالت غير واضحة المعالم.