قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، قريش بلغيث، أن موقف منظمته واضح في خصوص النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، والمتعلقة بالتغيير الحكومي ومصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ويتلخص في أن هذه المسألة بين الأحزاب ورئاسة الجمهورية والبرلمان وليست من صلاحية منظمته. وأضاف بلغيث ل"الصباح نيوز" أن التغيير الحكومي مطلوب ومحسوم، مشيرا أن عديد الوزراء ليسوا في مكانهم ولا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، في المقابل يوجد وزراء يقومون بمجهودات كبيرة ويجب التنويه بهم. وأردف بلغيث أن منظمته مع أن يكون الفريق الحكومي الجديد متكونا من كفاءات حزبية متسيسة، مع منحهم مسحة من الحرية للتصرف في الملفات المضطلعين بها. وأشار بلغيث إلى أن الإدارة التونسية مكبلة اليوم، وأن ذلك ما يتسبب في تعطيل الإدارة، وأنه يجب منح الثقة والحرية في المشرفين على مصالح الإدارية. ولخص بلغيث كلامه بأنه يجب على الفريق الحكومي الجديد أن تكون لهم الجرأة والكفاءة في تنفيذ النقاط ال 63 المتفق عليها، مشيرا أن النقطة ال64 من وثيقة قرطاج ليست جوهر الموضوع بل النقاط الإصلاحية التي جاءت فيها هي الأهم.