تخوض تونس مع الاتحاد الاوروبي غدا الاثنين، جولة مفاوضات جديدة في اطار مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق" الالكيا " لبحث حزمة ملفات من بينها القطاع الفلاحي في وقت فيه خلص فيه استبيان اجري في تونس ان 90 بالمائة من الفلاحين لم يعلموا بهذا الاتفاق ورصدت فيه دراسات اقليمية ودولية سابقة الصعوبات التي تعاني منها الفلاحة التونسية. ويشير الاستبيان الذي انجز من 16 الى 30 مارس 2018، الى ان زهاء 82 بالمائة من الفلاحين في تونس يعتقدون ان الاتفاق سيعود بالفائدة على كبار الفلاحين في حين اعتبره 34 بالمائة من الفلاحين الذين تم سبر ارائهم ان "الاليكا" لن تكون مفيدة لصغار الفلاحين و31 بالمائة انها لن تكون جيدة بالنسبة للمستهلك التونسي. وشمل استبيان الرأي عينة من الفلاحين التونسيين من الجنسين يتعاطون الفلاحة ويمتلكون اراض على مساحة قصوى في حدود 10 هكتارات. وأقر 78 بالمائة من العينة بعدم رضاهم عن السياسة الفلاحية و81 بالمائة أنهم يبيعون منتوجاتهم دون اي عملية تحويل في حين يعتقد 68 بالمائة منهم انه لتطوير انتاجهم يحتاجون الى دعم مالي و 52،3 بالمائة الى مساعدات عينية و 21،3 بالمائة الى توفير مياه الري. وعبر 75 بالمائة من العينة عن اهتماهم بتطوير الانشطة الفلاحية المرتبطة بالتحويل وفي مقدمتها تربية الحيوانات والنحل وخاصة بالنسبة لمن سنهم دون 35 عاما. ويواجه القطاع الفلاحي في تونس وفق دراسة تحت عنوان "الاليكا : فرصة لتعصير الفلاحة التونسية" عدة صعوبات وفي مقدمتها الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقلل من هامش المناورة للحكومة. وتشير الدراسة التي انجزتها الجمعية المتوسطية للتنمية " ان الفلاحة التونسية تعاني من ضغوطات على الموارد الطبيعية الهشة والمرشحة للزيادة بفعل التغيرات المناخية ومن صعوبة النفاذ الى التمويلات البنكية. ويستفيد 7 بالمائة من الفلاحين من القروض البنكية في حين يمول 70 بالمائة من الفلاحين انشطتهم من "الموارد الذاتية " الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع حجم القروض للمزودين والمشترين. وتشير الدراسة الى وجود فوارق بين المستغلات الكبرى والصغري اذ " ظهر نوع جديد من الفوراق سنة 2010 بين المستغلات الكبرى والصغرى على مستوى الموارد الطبيعية والوصول الى مصادر التمويل والمعلومات". واشار تقرير صدر عن البنك العالمي سنة 2006 ، في سياق تحليله للجوانب الاجتماعية للسياسة الفلاحية في تونس، ان اولئك الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالقطاع الفلاحي هم في العادة الاكثر فقرا وحاجة والاكثر هشاشة " . وعملت السياسة الفلاحية في تونس منذ الاستقلال على تحقيق اهداف اجتماعية تتعلق بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والامن الغذائي مما افضى الى "اسعار انتاج لا تتماشي مع العائدات" والى تهميش الفلاحين. ولفتت الدراسة ، التي شاركت في اعدادها وزارة الفلاحة التونسية بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية ، الى ارتفاع واردات المواد الفلاحية وخاصة المواد الاساسية لتحقيق الامن الغذائي والى البون الشاسع بين سعر المواد المنتجة محليا ونظيرتها الموردة وصعوبة التحكم في اسواق التصدير كما يؤدي ارتفاع الاسعار واستقرارها احيانا الى وضع استراتيجيات الانتاج لدى الفلاحين في بوتقة الخطر. وخلصت الدراسة الى أن تونس تحتاج 10 سنوات امهال للتفكير في نمودج تنمية الفلاحة الذي يعد حاليا عالي الكلفة على مستوى الموارد وغير ناجع بشكل كاف. واوصت الدراسة الى ضرورة اعداد سياسة اقتصادية عصرية تهدف الى انتاج باقل موارد واستغلال تكنولوجات تحترم البيئة وتاخذ بعين الاعتبار التوصيات التي وضعها معهد الافاق الاقتصادية و المجتمع المتوسطي. وتتعلق التوصيات باعطاء الفلاحين التونسيين وضعية مهنية واجتماعية واضحة وحماية المخزون العقاري بما يتيح سهولة الوصول الى الممتلكات وتحسن عائدات الفلاحين من خلال منحهم اسعارا مجزية ومساعدتهم على التصرف في المستغلات الصغيرة وتطوير البحث ومساعدتهم على التجمع ضمن حلقات انتاج . وتحظي تونس منذ سنة 2011 بمرتبة " الشريك المميز" مع الاتحاد الاوروبي الذي يشكل اول شريك تجاري لتونس وخاض الجانبان اول جولة مفاوضات سنة 2016 (وات )
