أصدر حزب حراك تونس الارادة بيانا على اثر "تعليق وثيقة قرطاج". واعتبر الحزب في بيانه الذي نشره على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" أن الأزمة السياسية في البلاد اليوم خطيرة و"تعكس لامسؤولية منظومة الحكم". وفي ما يلي فحوى البيان: "يتابع حزب الحراك بكل انشغال آخر فصول الأزمة السياسية الخانقة التي انزلقت اليها البلاد في ظل منظومة الحكم الحالية بسبب الصراعات الشخصية والحزبية وتصفية الحسابات وتضارب المصالح واختلال الأوليات وفقدان الانسجام وغياب الرؤية وتقديم المصلحة الذاتية على حساب مصلحة الوطن. وإذ يعتبر الحراك أن تعليق "وثيقة قرطاج" يمثل نهاية طبيعية لمسار غير سوي ارتكز على توازنات هشة وحسابات ضيقة وتوافقات مغشوشة، وتتوّج بفشل ذريع في ادارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفي الحفاظ على صورة تونس ورصيدها الاعتباري، فإنّه: - يحمّل المسؤولية كاملة لكل المشاركين في هذه المسار الموازي الذي يمثل خروجا عن الدستور وتعدّيا على مؤسساته على استفحال أزمة الحكم وكل ما ينتج عنها من تداعيات خطيرة على استقرار البلاد ومعنويات التونسيين وصورة تونس لدى شركائها. ويدعو المنظمات الاجتماعية الى النأي بنفسها عن هذا المسار المشوّه والعودة الى دورها الأصلي في احداث التوازن الاجتماعي والدفاع عن منظوريها، - يعتبر أن ادخال البلاد في هذه الأزمة السياسية التي تنضاف الى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة افساد لأ ان الحكم وسلوك غير مسؤول لقوى تبدو مستعدة للتضحية باستقرار الدولة وعازمة على نقل معركة كسر العظم من داخل الحزب الحاكم الى داخل مؤسسات الدولة في إطار صراع الخلافة والتموقع في أفق الانتخابات الرئاسية القادمة، - يستنكر ارتهان القرار السياسي لعدد من مكونات التحالف الحاكم اما للارادة الأجنبية أو للإرادات الفئوية أو الشخصية أو العائلية بما يوحي بأن مصلحة البلاد هي آخر ما تفكر فيه تلك القوى، - يعبر عن انشغاله الشديد بسبب الأزمة الجديدة التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي تتزامن مع اطلاق بالونات اختبار بخصوص نية تأخير الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتعطيل التداول الديمقراطي على الحكم. ويدعو أعضاء هيئة الانتخابات لتجاوز خلافاتهم حفاظا على هذا المكسب الوطني وتجنيبا للبلاد لسيناريوهات الفوضى. - يدعو قوى المعارضة الى الالتقاء وتنسيق المواقف والتحركات على قاعدة الحفاظ على الاستقرار وعلى المسار الديمقراطي والحفاظ على السيادة الشعبية ورفض الاملاءات الخارجية لفرض الوصفات الاقتصادية والمالية الجاهزة ولفرض اتفاقية شراكة غير متوازنة وغير عادلة مع الاتحاد الاروبي . - يدعو شعب المواطنين متمثلا في مجتمعه المدني وشبابه التواق للتغيير الى التجند عبر كل اشكال التنظم والتواجد السياسي والاحتجاج السلمي للدخول على الخط السياسي دفاعا عن مستقبل مهدد اكثر من وقت مضى."
