تحدد المجلة الجنائية الجرائم التي تقتضي الحكم بالإعدام، وقد شمل العفو الاخير 122 محكوما بالإعدام كانوا ينتظرون التنفيذ فوقع تحويل الحكم الى مدى الحياة. وتعدّ بلادنا من الدول التي تحكم بالإعدام لكنها لم تنفذه منذ 20 سنة. ولم يتم خرق عدم تنفيذ الإعدام سوى في 91 في قضية سفاح نابل ناصر الدمرجي وفي قضية اعتبرت ارهابا. وتأتي قيمة تغيير الحكم من الاعدام الى مدى الحياة في أن هؤلاء السجناء يمكن لأهاليهم زيارتهم في حين ان المحكوم بالإعدام يفقد كل حقوقه المدنية فحتى رزقه يصبح لا يملكه كما لا يمكنه ان يطلّق زوجته وليس له اي حق مدني آخر ذلك أنهم (أي المحكومون بالإعدام) يعتبرون غير موجودين. وعموما تعد قضية الاعدام مطروحة على المستوى الدولي ومحليا... فمنظمات مناهضة الاعدام تتحرك في هذا الاتجاه لكن المشكل في بلادنا أنها تتناقض مع النص الديني ومع القصاص. لكن يمكن ان نستشف ان بلادنا تتجه حاليا وخلال المدى القريب نحو إلغاء عقوبة الاعدام رغم انه لم يتم البت نهائيا في هذه المسألة... لكن ألا يقلّص الإعدام من ارتكاب الجريمة؟ يجيب القاضي اليحياوي بالنفي عن هذا السؤال «الاعدام لا يردع الجريمة ذلك ان مرتكب هذه الجرائم ليس في العادة انسانا سويا وهي حالات شاذة تستوجب رعاية وحماية والعزل التام عن أوساط معينة من المجتمع مثل جرائم اغتصاب الأطفال وقتلهم. كثير من المجرمين في العالم يعيدون ارتكاب نفس الجرائم عندما يطلق سراحهم... والبعض يتلذذ بقصة القتل... هناك أشخاص خطيرون وعزلهم عن المجتمع ومتابعتهم هو الحل. بل هناك من لا يجدي معه اعادة التأهيل لذلك يوجه البعض منهم الى مستشفى الأمراض العقلية لكن عندما يطلق سراح أحدهم يعيد نفس الجريمة. ومن هنا ندعو الى مراجعة قوانين العقوبات حسب شخصية كل متهم... اعتقد أن إلغاء حكم الاعدام هو الاتجاه الصحيح الذي يمكن السير فيه ذلك انه يمكن ان يتضمن حكم الاعدام نسبة خطإ ولو ضئيلة قد يذهب ضحيتها شخص بريء وتتضح براءته بعد إعدامه، لذلك فهو حكم لا يمكن الإطمئنان اليه. ويشفع إلغاء الإعدام بسقف معين من السنوات لا يتمتع خلالها السجين في هذه القضايا بعفو أو إطلاق سراح كما يتم الابقاء على حكم المؤبد الذي يتلاءم مع بعض الجرائم.
