دعت نقابة المندوبين والزائرين الطبيين اليوم الثلاثاء السلطات التونسية المشرفة على قطاع الصيدلة والدواء الى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد مخابر "تبوك" السعودية اثر تعمدها ترويج دواء القلب والشرايين "بيدروكس" من انتاجها بالاسواق التونسية رغم قرار منعه داخل تراب المملكة العربية السعودية. وافاد الكاتب العام المساعد لنقابة المندوبين والزائرين الطبيين "اسعد ذياب"، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن رخصة بيع دواء "بيدروكس" تم سحبها من تونس منذ 28 فيفري 2018 مباشرة اثر تدخل مدير مبيعات مخابر "تبوك" "معز السديري" الذي أدى واجبه المهني وقام بالاتصال بإدارة الصيدلة والدواء لإعلامها بأن مستحضر "بيدروكس تم سحبه بكامل السعودية منذ 27 ديسمبر 2017 إثر التفطن إلى وجود خلل في تركيبته أو في تصنيعه أو مخلفات جانبية بعد استعماله" وفق تأكيده. وأعرب ذات المصدر عن استغرابه من ان السلط التونسية المشرفة على القطاع الصحي لم تتخذ اية اجراء قانوني ضد مخابر "تبوك" السعودية التي قامت بهذا التجاوز بخصوص سحب رخصة دواء "بيدروكس" في تونس ما عدى قيامها بسحبه من جميع صيدليات القطاع العام والخاص ومن طرد المسؤول عن المبيعات بمخابر "تبوك" الكتور "معز السديري" من عمله بمجرد قيامه بما يمليه عليه قسم المهنة " حسب تعبيره. من جهته أكد مدير مبيعات مخبر "تبوك" السعودي "معز السديري" أن قرار تعليق التسجيل وسحب دواء امراض القلب والشرايين "بيدروكس" من القطاع العام والخاص قد تم تفعيله بكامل تراب المملكة العربية السعودية منذ 27 ديسمبر 2017 غير أن المشرفين على المخبر قد تعمدوا إخفاء قرار تعليق تسجيل وسحب الدواء على سلطة الاشراف التونسية لولا لم اتفطن إلى سحب الدواء من كافة تراب المملكة السعودية بمحض الصدفة وقمت بالاتصال بالسلط المعنية في تونس التي قامت قامت بسحب الدواء من كافة الصيدليات آنيا" وفق روايته. وأشار "السديري" إلى أن التجاوز الذي قام به مخبر "تبوك " السعودي يعد مخالفا تماما للقانون الدولي باعتبار أن قرار تعليق تسجيل وسحب أي دواء في البلد المنشأ يجب الإعلام به البلدان الأخرى التي تتعامل معها في غضون 24 ساعة، داعيا السلط التونسية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مخبر "تبوك" السعودي الذي قام بالدوس على كرامة التونسيين والتلاعب بمصير صحتهم" وفق تقديره.(وات) عضوان من « الدستوري الحر » :نرفض قرار الفصل الذي اتخذته عبير موسي في حق 6 أعضاء.. والقضاء بيننا اعرب العضوان بالمكتب السياسي للحزب الحر الدستوري، لطفي محفوظي ومحمد إلياس بن عثمان، خلال ندوة صحفية اليوم عن رفضهما للقرار القاضي بفصل ستة أعضاء من الحزب من قبل أمينته العامة عبير موسي متهمين إياها "بالاستبداد"، حسب تقديرهما. وأكد العضوان بالحزب الدستوري الحرب، تشبثهما بالحزب، معربين عن نيتهما وبقية المفصولين التقدم بشكاية إلى القضاء ضد قرار الفصل المتخذ يوم 6 ماي الماضي مستنكرين الحملة التي شنت ضدهما على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل أنصار المسؤولة عن الحزب عبير موسي وفق ما اورده راديو ماد.
