قرر المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين خلال اجتماعه الأخير إحداث لجنة وطنية لمتابعة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تحرير القطاع الفلاحي وتقوية الموقف التونسي من خلال إنجاز دراسات وتنظيم ندوات وطنية وجهوية وورشات تفكير حول مزايا وتحديات تحرير القطاع لبلورة سياسة فلاحية وطنية تسمح له بالتموقع وطنيا وإقليميا وتحوله إلى قاطرة فعلية للتنمية والنمو ودلك حسب ما جاء في البيان الصادر أول أمس الاثنين عن المنظمة،علما بأن اللجنة ستكون مفتوحة على المنظمات الوطنية من رجال قانون واقتصاد واعلاميين وسياسيين ودلك اعتبارا للتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي على جميع المستويات بما في ذلك التحديات المناخية والتي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا على مستقبله وانخراط تونس في في مسار المفاوضات في إطار مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "اليكا".