أصدرت منظمة البوصلة اليوم الثلاثاء، نشرية حول الإخلالات بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التي رصدتها خلال شهر ماي الماضي، وذلك وفق عدد من المعايير تتعلق بالشفافية وتعطيل العمل التشريعي، وتراكم ساعات الغياب في الجلسات العامّة وفي أعمال اللّجان. وتمثلت أهم هذه الاخلالات في علاقة بتعطيل العمل التشريعي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبوصلة، في التأخير في عمل اللجان ب 44 ساعة و30 دقيقة، و15 ساعة تأخير بالنسبة للجلسات العامة. كما تجسد تعطيل العمل التشريعي من خلال تراكم الغيابات سواء عن الجلسات العامة أو عن اجتماعات اللجان، وتراوحت نسب الغيابات حسب الكتل البرلمانية بين 37 بالمائة (الولاء للوطن)، و36 بالمائة (نداء تونس)، و35 بالمائة(الكتلة الوطنية)، و33 بالمائة(الجبهة الشعبية)، و32 بالمائة(الوطني الحر)، و29 بالمائة (الكتلة الديمقراطية والحرة لحركة مشروع تونس و النهضة) وسجلت منظمة البوصلة في نفس السياق تغيب 4 نواب بنسبة مائة بالمائة، عن العمل التشريعي خلال شهر ماي، وهم محمد كمال الحمزاوي وكمال الذوادي ورضا شرف الدين وأنس الحطاب (نداء تونس). وبخصوص معيار الشفافية، أشارت البوصلة إلى انه لم يتم الإعلان عن اجتماعين للجنتين برلمانيتين من بين 51 اجتماعا، ولم يتم أيضا الإعلان عن أحد اجتماعات الجلسات العامة من بين 9 جلسات، ملاحظة أنه لم يتم نشر 45 محضرا من بين 51 من محاضر اللجان، فضلا عن عدم نشر 11 قائمة للحضور في اللجان من بين 51، وبلغ عدد قائمات الحضور في الجلسات العامة غير المنشورة 3 من 9. ودعت البوصلة نوّاب الشعب وكافّة هياكل المجلس إلى الالتزام بمقتضيات النّظام الدّاخلي والدّستور، وتجنّب كلّ ما من شأنه أن يعطّل سير عمل المجلس أو يضعف أدوار النّائب. (وات)
