يستعد المعهد الوطني للرصد الجوي، لتركيز شبكة من رادارات الرصد الجوي على كامل تراب الجمهورية، وفق ما اشار اليه المدير العام للمعهد ورئيس مشروع تونس، الهادي العقربي الجوادي، في تصريح، الاربعاء، على هامش ندوة لاختتام مشروع توأمة بين المعهد الوطني للرصد الجوي ونظيره الفرنسي "ميتيو فرانس". واضاف الجوادي قائلا: "نحن، حاليا، في مرحلة الانتهاء من الجوانب التقنية واختيار المواقع التي ستحتضن هذه الرادارات قبل اقتناء التجهيزات الضرورية. ونتوقع ان تنطلق الاشغال سنة 2020". ويعتبر هذا الامر احدى ثمرات مشروع التوأمة المذكور، علاوة على نتائج اخرى، منها بطاقة اليقظة الجوية، الشبيهة بتلك المستعملة، بعد، في الاتحاد الاوروبي، والتي ستحسن بشكل ملموس مستوى الانذار المبكر في ما يهم الظواهر الجوية الخطيرة. ولفت الجوادي الى ان هذه البطاقة ستتيح، بدءا من ديسمبر 2018، للفاعلين من المؤسسات المعنية بالتصرف في الازمة (الحماية المدنية والولاة...). وستمكن، ايضا، عموم الناس من الاستفادة بخدمات الانذار المبكر في مجال الرصد الجوي للظواهر الخطيرة. واقتنى معهد الرصد الجوي في اطار مشروع التوأمة مع نظيره الفرنسي، حاسبا للرصد الجوي ذي دقة عالية، وهو الوحيد من نوعه في تونس كما نجح في تجديد شبكة الرصد الالي. وترنو مختلف التدخلات الى تحسين قدرات التوقع على المدى القصير للظواهر الخطيرة وتطوير الانذار لفائدة الشركاء المؤسساتيين والناشطين في مجال الفضاء. وقال الوزير المستشار، ممثل سفارة فرنسا في تونس، لوران فيغي، في تدخل له بالمناسبة، ان الهدف المنشود من وراء مشروع التوأمة في مواكبة المعهد الوطني للرصد الجوي بهدف التوصل الى انجاز مشاريعه المستقبلية ومعاضدة دوره العلمي حتى يساهم في التنمية الاقتصادية وحماية الاشخاص والممتلكات من المخاطر الطبيعة وتاثيرات التغيرات المناخية. واشار الكاتب العام لوزارة النقل، ساسي همامي، من جانبه، ان تونس باتت في مواجهة تحديات جديدة للتغيرات المناخية (الجفاف والتساقطات المطرية الهامة...)، التي ستكون تاثيراتها ملموسة، بالخصوص، في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة. ولاحظ انه يمكن للمعهد الوطني للرصد الجوي القيام بدوره من خلال تطوير خدمات التوقعات وكذلك الانذار للتوقي من الظواهر الجوية القصوى ومجابهتها". وينجز مشروع التوأمة بين المعهد الوطني للرصد الجوي ونظيره الفرنسي في اطار برنامج دعم اتفاق الشراكة والتحول، عبر استثمارات بقيمة 350ر1 مليون اورو (حوالي 4 ملايين دينار). وتم التوقيع على اتفاقية تمويل هذا البرنامج بين تونس والاتحاد الاوروبي سنة 2012 باعتمادات تناهز 25 مليون اورو (حوال 75 مليون دينار). ويهدف البرنامج الى تطوير الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي عبر دعم قدرات الادارات والمؤسسات العمومية وكذلك الفاعلون في المجتمع المدني لتعزيز الاصلاحات الضرورية لانجاح المسار الديمقراطي والتنمية المستدامة والمدمجة ووضع اتفاقات التعاون.
