دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى "اتخاذ خطوات لإلقاء القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور (غرب). جاء ذلك في إفادة لها بجلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك. ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه ب "الإبادة الجماعية". ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة. وقالت "بنسودا"، إن "دعم أعضاء المجلس بات ضروريًا إذا أردنا أن ندفع الأمور قدمًا في دارفور وتحقيق العدالة للضحايا". واتهمت حكومة السودان وعدد آخر من الدول، وخصت بالاسم، أوغندا وتشاد، بعدم التعاون مع مكتبها. وأبلغت "فاتو بنسودا"، في إفاداتها أعضاء المجلس أن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في 25 ماي الماضي، أمراً دعت فيه السلطات المختصة في السودان، بالإضافة إلى البشير، إلى تقديم ملاحظات في شأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية، بشأن اتهامها بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، وذلك في موعد أقصاه 16 جويلية المقبل. ويتعلق الاستئناف الذي قدمه الأردن بقرار خلصت فيه الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة، في 11 ديسمبر 2017، إلى أن المملكة الأردنية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسي إذ أنها لم تنفذ طلب إلقاء القبض على البشير، وتقديمه إلى المحكمة عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في القمة العربية في 29 مارس 2017. وتباينت ردود أفعال ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس إزاء الإفادة التي قدمتها المدعي العام للمحكمة الجنائية. وانتقد المندوب الإثيوبي الدائم لدى الأممالمتحدة السفيرة "تيكيدا أليمو"، الطريقة التي تحدثت بها "فاتو بنسودا" عن الرئيس السوداني. وقال في إفادته خلال الجلسة إنه "أمر محزن أن تتحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بهذا الشكل عن رئيس دولة يقوم هو وبلاده بدور مهم في تعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا". وأكد أن موقف إثيوبيا يتمثل في ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، بتعليق كافة الإجراءات التي اتخذتها بحق البشير. فيما رفض مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة، منصور العتيبي، ما وصفه ب "تسيس مبادئ العدالة الدولية، واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية". وفي المقابل، أكد سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا في إفاداتهم خلال الجلسة على ضرورة تعاون كافة الدول الأعضاء بغية تسليم الرئيس السوداني وتقديمه للمحاكمة. ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصاءات الأممالمتحدة. وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن "عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة".
