اتهم السودان أمس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بممارسة «العهر السياسي» والارتزاق من ملف دارفور، فيما أكد الأخير أمام مجلس الأمن ان لديه «آلاف الأدلة» لإدانة الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك تتعلق بالتقرير نصف السنوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في دارفور. رؤية كارثية وقال المندوب السوداني في مجلس الأمن الدولي عبد المحمود محمد في حديث عنيف توجّه به الى القاضي أوكامبو انه «مرتزق مأجور للتدمير والقتل عاد من جديد لينشر هلوساته ورؤيته الكارثية». وأكد المندوب السوداني ان الحرب في إقليم دارفور قد انتهت فيما توجه محمد الى الدول التي قالت انه على السودان تطبيق العدالة بدعوتها إلى «الخجل من نفسها» مضيفا ان مصداقية تلك الدول «باتت على المحك». واعتبر المندوب السوداني ان أوكامبو «يتكسب» من وراء قضيّة إقليم دارفور، كما انه يرغب في «إطالة معاناة الشعب السوداني» حسب قوله. وأكد عبد المحمود محمد ان بلاد ستلاحق المدعي العام الدولي قضائيا بتهمة «العهر السياسي» على حد تعبيره. دعم مجلس الأمن؟ ومن جانبه قال أوكامبو في تقريره ان الاعتداءات ضد المدنيين في دارفور متواصلة، مضيفا ان الرئيس البشير بدلا من أن يوقف هذه الجرائم فإنه يمنع المعلومات حولها» على حد زعمه. وأشار المدعي العام الى أن «القرار بطرد المنظمات الانسانية وتهديد الباقين بالطرد او تقييد حرية حركة يوناميد (قوات حفظ السلام الدولية والافريقية) جزء من سياسة الحكومة الرامية الى الحد من رقابة المجتمع الدولي». وقال ان الجهود في الأشهر الأخيرة تركزت على تشجيع السودان على احترام مسؤولياته في الأممالمتحدة وإنهاء الجرائم والقبض على الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة، على حد تعبيره. وطالب أوكامبو بدعم مجلس الأمن التام لضمان استمرار الاهتمام بقضية القبض على المتهمين وإنهاء «الجرائم في دارفور». وساندت المندوبية الأمريكية هذه المطالب مضيفة ان بلادها مصرّة على مثول المسؤولين عن العنف أمام القضاء.