نيويورك(الاممالمتحدة)(ا ف ب)الفجرنيوز:جدد السودان مدعوما بالدول العربية والافريقية دعوة مجلس الامن الدولي الخميس ليعلق لمدة عام اي ملاحقات قضائية دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب ابادة في دارفور.ويتوقع ان يبت قضاة المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الشهر الحالي بطلب اصدار مذكرة توقيف في حق البشير تقدم به المدعي العام للمحكمة لويس مورينو-اوكامبو. وكان المدعي العام اتهم في تموز/يوليو الماضي الرئيس السوداني بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ شباط/فبراير 2003. وقال سفير السودان لدى الاممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان اتهامات مورينو-اكامبو "لها دوافع سياسية وهي خطرة ومجنونة". وقال لوكالة فرانس برس "يجب ان يعلق مجلس الامن اهمية على اولوية السلام والاخذ بطلب الاتحاد الافريقي" تعليق اتخاذ اي اجراءات في حق البشير. وكان الاتحاد الافريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع الرئيس السوداني في ملف المحكمة الجنائية الدولية واعلن رفضه اصدار مذكرة توقيف في حقه. واكد الاتحاد الافريقي انه "نظرا للطابع الحساس الذي تتميز به عملية السلام الجارية حاليا في السودان قد تؤدي المصادقة على هذا الطلب الى عرقلة المساعي الجارية بشكل خطير". وقال يحيى محمصاني مندوب جامعة الدول العربية الدائم في الاممالمتحدة لوكالة فرانس برس الخميس "نرغب في ان يستند مجلس الامن الى المادة 16 (من اتفاقات روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية)". وبموجب المادة السادسة عشرة يمكن لمجلس الامن اصدار قرار يؤجل بموجب لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية. واعتماد قرار كهذا يحتاج الى غالبية تسعة اصوات تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية. ويؤكد دبلوماسيون غربيون ان الاطراف التي تدعم ارجاء الملاحقات المحتملة في حق البشير لا يتمتعون بالاصوات الضرورية. وقال محمصاني "نبذل قصارى جهدنا لتجنب تدهور الوضع على الارض (في السودان) ما قد يؤدي الى تأخير فرص التسوية في دارفور". واضاف "في حال مضت المحكمة قدما (فور اصدار مذكرة توقيف في حق البشير) سيؤثر ذلك سلبا على وضع دارفور. ولن يفضي الى شيء". وحذر موفد الاممالمتحدة الى السودان اشرف قاضي امام مجلس الامن الخميس ان على اعضاء المجلس ان يقيموا "التهديدات المحتملة" التي قد تتعرض لها مهمة الاممالمتحدة في السودان (انميس) والمهمة المشتركة للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة في دارفور (يوناميد) بسبب قرار محتمل يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال "حصلنا على ضمانات من اعلى السلطات السودانية بتوفير الحماية والتعاون مع تحذير من ردود فعل الشارع الغاضبة" على قرار محتمل للمحكمة. وفي تقرير صدر الاربعاء اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن القلق من تصريحات بعض المسؤولين السودانيين التي المحت الى ان "الخرطوم قد تعيد النظر في علاقاتها مع انميس في حال صدور مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير". وقال بان "اناشد حكومة (الخرطوم) ان تلتزم واجباتها لضمان سلامة العاملين في الاممالمتحدة ورعايا الدول الاعضاء في الاممالمتحدة في الوسدان". وشكلت بعثة الاممالمتحدة في السودان للمساعدة على تطبيق اتفاقية السلام الموقعة في كانون الثاني/يناير 2005 بين الحكومة وحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان حركة التمرد السابقة في جنوب البلاد. ووضع هذا الاتفاق حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما بين الجنوب والشمال واسفرت عن سقوط ما لا يقل عن مليوني قتيل والى نزوح ملايين الاشخاص الاخرين.
