أكّد اليوم الإثنين فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة أنّ المشاورات جارية مع الأحزاب السياسية حول تحييد وزارات السيادة. وقال في تصريح لإذاعة شمس "أ ف م" إنّ حركة النهضة مستعدّة للتفاوض حول وزارتي العدل والخارجية والتفريط فيها إلى بعض الأطراف، مضيفا : "يمكن أن نتقدّم في هذا الموضوع حتى نغلق ملف التحوير الوزاري ونأمل أن تنتهي تشكيلة الحكومة.. وستتوضح رؤية الحكومة مساء هذا اليوم خلال لقاء الجبالي بعدد من الأحزاب بدار الضيافة بقرطاج لتدارس مقترح تشكيل حكومة تكنقراط ". وحول نسبة مشاركة المستقلين في الحكومة القادمة، قال إنّ رئيس الحكومة الذي بيده سلطة التعيين هو من يحدّدها. وبيّن وجود دعوة للتكتل باعتباره شريكا أساسيا في الحكومة إضافة إلى الحزب الجمهوري الذي توصلت معه الحركة إلى توافق. وأضاف بأنّ موقف التكتل لا يتقارب مع موقف حركة النهضة، مؤكّدا أنّ هذه الأخيرة تدعو إلى تشكيل حكومة سياسية معززة بمستقلين في الحقائب الفنية. وعن الحلّ الأنسب في صورة استقالة حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة، قال إنّ الحلّ الدستوري سيكون البديل وسيقدّم بذلك الجبالي استقالته إلى رئيس الجمهورية ويرشح حينها رئيسا آخر يمكن أن يكون الجبالي في صورة موافقته أو شخص آخر إذا رفض ذلك، قائلا : "لقد اقترحنا قائمة تضمّ قرابة 20 قياديا ومن بينهم عبد اللطيف المكي ". وفي ما يهمّ الحوار الوطني، أكّد فتحي العيادي أنّه يمكن أن يجمع عديد الأطراف السياسية، قائلا : "ندعو الرئاسات الثلاثة إلى إدارة الحوار الوطني وحينها سنوافق على مشاركة كلّ الأحزاب السياسية فيه".