مثل مسار اللامركزية في تونس وتحديات تنمية المناطق البلدية، أبرز محاور ورشة عمل أنتظمت اليوم الإثنين بالضاحية الشمالية للعاصمة، في إطار مشروع "المبادرة النموذجية من أجل تنمية محلية مندمجة". وأكد محمد علي دياحي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، أنه تم منذ سنة 2012 إرساء مقاربة تشاركية محلية بهدف إصلاح الخلل المسجل على مستوى الجهات على غرار التفاوت الجهوي والبطالة. وبين أن هذه المقاربة تقوم على تحديد الأنشطة الواعدة بالجهات بهدف تحفيز المبادرة المحلية، معتبرا أن مشاركة المواطنين في تثمين ثروات جهاتهم هو أمر جوهري لخلق مواطن الشغل والحد من التفوت الجهوي. كما أبرز في هذا الصدد، أهمية تحليل خصوصيات كل جهة من أجل تحويلها لاحقا إلى ميزات تنافسية تستجيب للإنتظارات المحلية، وتساهم في تحسين جاذبية المنطقة البلدية وبالتالي رفع التحديات التنموية التي تواجهها. من جهته، صرح دييغو زوريلا المنسق المقيم لمنظمة الأممالمتحدةبتونس، بأن مسار اللامركزية هو وسيلة تؤمن المساندة المستمرة لمنظومة الأممالمتحدةبتونس، قائلا في هذا الصدد "إن المنظمة الأممية ستعمل على ملاءمة التعاون الدولي مع خارطة طريق الدولة التونسية". كما ثمن مصادقة البرلمان على مجلة الجماعات المحلية في تونس، وتنظيم الإنتخابات البلدية في 6 ماي الفارط. أما كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة المكلف بالبيئة شكري بن حسن، فقد أكد أن تونس تعول على شركائها في الإستفادة من خبراتهم الضرورية لإرساء سلطة محلية ناجعة ومستقلة. من ناحيته، أبرز مختار الهمامي رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، ضرورة أن تقوم السلطة المركزية بالتخلي عن بعض صلاحياتها لفائدة المناطق البلدية، مشددا على أن توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة وضمان تكافؤ الفرص والحد من التفوت الجهوي تعد الشروط الأساسية لإرساء سلطة محلية فعلية. وتندرج ورشة العمل التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، في إطار مشروع "المبادرة النموذجية من أجل تنمية محلية مندمجة" الذي يموله الإتحاد الأوروبي وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية ب 30 بلدية منها 22 بلدية حديثة وذلك على مستوى أربع ولايات هي تطاوين وقفصة والقصرين وجندوبة.(وات)