مثل "دور الإنتخابات البلدية في الإنتقال الديمقراطي والتنموي" و"المحاور الكبرى لمجلة الجماعات المحلية"، أبرز محاور ورشة نقاش نظمتها اليوم الجمعة بالعاصمة، الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة، بالتعاون مع الجامعة السويدية للبلديات والجهات. وقد اعتبر مختار الهمامي، رئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، في تصريح إعلامي، أن "الوصول إلى النسخة 17 من مشروع مجلة الجماعات المحلية، دليل على انفتاح الهيئة على مقترحات كافة المتدخلين وتفاعلها إيجابيا معها"، ملاحظا أنه "لم يحصل أن استمرت أي استشارة بخصوص مشروع قانون، سنتين كاملتين، مثلما حصل مع الإستشارة المتعلقة بقانون الجماعات المحلية". وأوضح الهمامي أن سلطة الإشراف قامت بإعداد جملة من القوانين من بينها مشروع مجلة الجماعات المحلية. كما انطلقت في التحضير للأوامر الترتيبية والتطبيقية المتعلقة بها، قائلا إن "اللامركزية ليست مجرد قانون، بل هي بناء يمتد على عدة سنوات". وذكر بمصادقة رئاسة الحكومة على برنامج استثماري كبير وإمضائها اتفاقيات لتمويله مع الجهات المانحة في شكل هبات، بقيمة جملية ناهزت 400 مليون دينار وهو ما سيمكن أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من "استثمارات إضافية للسنوات الخمس المقبلة، دون انتظار تمويلات الدولة". وفي سياق متصل بالمالية البلدية، أوضح رئيس الهيئة أن مجلة الجماعات المحلية تضمنت بابا كاملا تعلق بصندوق يهدف إلى إرساء التضامن والمساواة بين البلديات والذي سيرجح الكفة لمصلحة البلديات التي لا تملك موارد كافية وهو صندوق سيجمع كافة مساعدات وتحويلات الدولة، على أن يتم توزيعها على البلديات في إطار العدالة مع الأخذ في الإعتبار المؤشرات التنموية والفوارق بين الجهات. وأعلن الهمامي أنه سيتم تركيز كافة البلديات الجديدة (قرابة 60 بلدية)، قبل موفى 2017، بعد أن تم تركيز 30 بلدية جديدة. من جانبه استعرض عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، جملة التحديات التنظيمية التي تواجهها الهيئة بخصوص الإنتخابات البلدية، على غرار مشاركة الأمنيين أو الآجال الضيقة لطباعة أوراق الاقتراع، معتبرا أن أهم تحد يواجه تنظيم الإنتخابات البلدية اليوم، يتمثل في تثبيت موعد إجرائها المتمثل في تاريخ 25 مارس 2018، عبر إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين. وأضاف أن الهيئة كانت تتوقع قبول 7 آلاف قائمة انتخابية تقريبا، لانتخاب المجالس البلدية، غير أن هذا العدد سيكون منخفضا، نظرا إلى الشروط التي يستوجبها إعداد القائمات ومنها التناصف الأفقي والعمودي وضمان تمثيلية الشباب وذوي الإحتياجات الخصوصية. ورجح أن بعض الدوائر البلدية ستقل فيها الترشحات لصعوبة شروط إعداد القائمات أو بسبب إمكانية إسقاطها من قبل الهيئة. من جانبه ذكر بلحسن التركي، ممثل الجامعة السويدية للبلديات والجهات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومدير مشروع دعم اللامركزية في تونس، بأن مشروع الدعم الممول من قبل الحكومة السويدية، انطلق منذ 2013، مشيرا إلى أنه يتلخص في توفير دعم تقني ومادي لمساعدة تونس في مجال إرساء نظام لا مركزي. واعتبر أن تركيز اللامركزية وتفعيل الباب السابع من الدستور "أهم مشروع في تونس بعد الثورة، نظرا لأبعاده الكبيرة ولأنه سيغير من ظروف عيش المواطن بصفة عامة وسيحسن من خدمات القرب لمصلحة المواطن بصفة عامة". وأضاف التركي أن المشروع يمتد إلى غاية 2021 وسيشمل عديد الأطراف، من بينها الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية والجامعة التونسية للمدن التونسية ومجلس نواب الشعب والوزارات المتدخلة في إرساء النظام اللامركزي في تونس، في العديد من القطاعات، على غرار التربية والصحة والبيئة، عبر توفير الدراسات التقنية في كيفية إرساء نظام لا مركزي في هذه القطاعات.(وات(
