بعد تصويت بعض مستشاري التيار الديمقراطي لمرشحي الحزبين الحاكمين في كل من بلدية سيسب وكسرى، قرّر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي تجميد المنخرطين المعنيين مع إحالتهم على لجنة النظام. واعتبر التيار الديمقراطي في بلاغ صادر عنه أنّ ما صدر عن مستشاريه "خرق سافر لقرار المجلس الوطني للحزب ". كما أكد التيار الديمقراطي التزامه بعدم التصويت لمرشحي الحزبين الحاكمين لرئاسة البلديات "حماية لها من تصدير الفشل المركزي إليها ودعما لكفاءات تيارية أو اجتماعية ديمقراطية متحزبة أو مستقلة لتحمل المسؤولية"، حسب فحوى البلاغ.