*لا لسياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضات الاجتماعية *لا لسياسة التجويع والتنكيل والجحود التي تمارسها الحكومة على المتقاعدين.. أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، بيانا على موقعه الرسمي حذّر فيه من أي إجراء إضافي يؤدّي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة والأدوية وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها واعتبر الإقدام عليها عاملا مباشرا لمفاقمة التوتّرات. وانتقد اتحاد الشغل "سياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضة الاجتماعية"، مُعتبرا "تهرّب الحكومة من تطبيق ما يتم الاتفاق عليه خرقا للدستور وللمواثيق الدولية ولسنة الحوار الاجتماعي المعتادة والمدرجة في العقد الاجتماعي". وفي ما يلي نص البيان: "في الوقت الذي تتعمّق فيه أزمة البلاد السياسية وتُدفع فيه إلى الكارثة، تسارع الحكومة بنفس الأسلوب القديم الذي دأبت عليه الحكومات السابقة منذ عقود، إلى إصدار قرارات متخبّطة ولا شعبية تثبت مرّة أخرى غياب الرؤية الاستراتيجية وسوء إدارة الأزمة والتفرّد بالقرار واستسهال الإجراءات الظرفية والترقيعية، وهي من الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى المطالبة بتغيير عميق في الحكومة المسؤولة عن كل الاجراءات الاجتماعية المتخذة و المتنكرة للاتفاقيات المبرمة والمتسببة في تنامي التوترات الاجتماعية. وإِنَّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، وهو يتابع الإجراءات الحكومية الأخيرة، ويذكّر بموقفه الرافض في الزيادة المفتعلة في سعر الفائدة، 1- يعتبر الزيادة الحاصلة في المحروقات والزيادات اللاحقة المبرمجة التي أملتها الدوائر المالية العالمية على الحكومة هي زيادات لن تزيد إلاّ في إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع المؤسّسات الاقتصادية التونسية وإدخال البلاد في دوّامة زيادات لن تزيد إلاّ في تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب وفِي تسريع وتيرة التهريب والسوق الموازية وتوسيع نطاقهما. 2-. يحذّر من أي إجراء إضافي يؤدّي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة والأدوية وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها ويعتبر الإقدام عليها عاملا مباشرا لمفاقمة التوتّرات، ويُحمِّل الحكومة وكلّ الأطراف المتداخلة مسؤوليتها في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد وخاصة في تفاقم التوتّر الاجتماعي، معبّرا عن الدفاع عن الحقّ في الاحتجاج بكلّ الطرق السلمية. ويذكّر بالإجراءات التي اقترحها الاتحاد لمراجعة منظومات الدعم والأسعار والتوزيع والمراقبة، وضرورة الإسراع بمكافحة الفساد والتهريب والاحتكار والعمل على إدماج الاقتصاد غير المنظّم. 3 -يدين سياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضة الاجتماعية ويعتبر تهرّب الحكومة من تطبيق ما يتم الاتفاق عليه خرقا للدستور وللمواثيق الدولية ولسنة الحوار الاجتماعي المعتادة والمدرجة في العقد الاجتماعي، ويجدّد تمسّكه بتنفيذ كلّ بنود اتفاق 27 نوفمبر 2017 وخاصّة ما تعلّق بحلَّ مشكل عمّال الحضائر والمفروزين أمنيا وغيرها من البنود والملفّات. 4- يجدّد تمسّكه الصارم بالإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وفِي الوظيفة العمومية وأيضا في القطاع الخاص للوصول إلى اتفاقات مجزية تعالج ولو نسبيا تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وتشجّع على الطلب في ظلّ ركود التصدير وتراجع الاستثمار، ويرفض أيّ مماطلة أو تأخير ويدعو الشغّالين إلى الاستعداد للدّفاع عن حقوقهم بكلّ الطرق المشروعة. 5- يدين سياسة التجويع والتنكيل والجحود التي تمارسها الحكومة على المتقاعدين رغم سنين العطاء والتضحيات التي قدّموها للمجموعة الوطنية، إذ تشهد جراياتهم تأخيرا متكرّرا وغير مبرّر وتسلّلط عليهم سياسة مماطلة في تمكين المنتفعين منهم قانونيا من الزيادات المستحقّة في جراياتهم ورفض الزيادة في الأجر الأدنى للبقية منذ سنتين ويعانون عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض على تأمين الخدمات السريعة والأساسية لهم في أحيان كثيرة، ويعبّر المكتب التنفيذي الوطني عن تَبنِّيه لكلّ التحرّكات النضالية التي يخوضها المتقاعدون، من أجل الدّفاع عن حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم.
