أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية،اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة للبرلمان للرد على مداخلات نواب الشعب بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان ،على ضرورة تعديل الفصل 11 من مشروع هذا القانون ليتلاءم مع القانون الإطاري للأحكام المشتركة لكل الهيئات الدستورية. ولاحظ الوزير ان عدم اشارة مشروع قانون هيئة حقوق الانسان والذي تعهدت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، الى قانون الاحكام المشتركة للهيئات الدستورية سيخلق " هيئة دستورية لحقوق الإنسان ليست لها آليات تواصل مع بقية السلط العمومية وآليات لتنظيم عملها الداخلي"،حسب تعبيره. وشدد على ضرورة ان ينظر البرلمان مجددا ،وقبل الخوض في التصويت على مختلف فصول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان (62 فصلا) " في الفصل 33 من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية وهو فصل ينص على آلية سحب الثقة من مجلس أية هيئة (دستورية) أو من عضو أو أكثر من أعضائها، مؤكدا ان لدى الحكومة " مقترح تعديل بخصوص هذا الفصل" الذي تم رفض صيغته الأصلية من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ثلاث مناسبات. ودعا الوزير اثر ذلك الى تعديل الفصل 11 من مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان والتي قال ان الفلسفة العامة لقانونها تنهل من الدستور ومن المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس مشددا على ان هذه الهيئة المنتظرة والتي تم تصنيفها صنف أ مطابقة لمعايير باريس ستكون "مؤسسة من مؤسسات الدولة وجزءا لا يتجزأ منها. وفي رده على ملاحظات نواب الشعب امس بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة،والصادر منتصف الشهر الفارط اشار بن غربية الى ان الحكومة "ستتفاعل ايجابيا مع ما ورد في تقرير هذه اللجنة"،التي احدثها رئيس الجمهورية .واضاف ان الحكومة "ستدعم عموما كل ما ورد في تقرير هذه اللجنة وما عدا ذلك يبقى محل حوار وطني تكون الكلمة الاخيرة فيه للبرلمان"،حسب تعبيره. واعتبر الوزير ايضا ان مقترحات هذه اللجنة جاءت محترمة "للدستور التونسي و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس" وافاد بان الحكومة ستتفاعل مع المقترحات التي تقدم بها امس الثلاثاء نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول هيئة حقوق الانسان . وبخصوص طلب النائب عماد الدائمي ،امس باحالة ارشيف و ممتلكات هيئة الحقيقة و الكرامة الى هيئة حقوق الانسان قال بن غربية ان احالة ارشيف هذه الهيئة يتم وجوبا ووفق القانون الى مؤسسة الارشيف الوطني وكان عدد من النواب بالبرلمان قد أكدوا خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء على أهمية تمكين هيئة حقوق الإنسان من كافة الصلاحيات والإمكانيات المادية اللازمة لتؤدي دورها في تطوير المنظومة القانونية والحقوقية في تونس.
