استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان خلال الجلسة المسائية امس الاربعاء إلى ممثل عن دائرة المحاسبات وعن منظمة سوليدير بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة ومسالة استقلاليتها . واوضحت القاضية بدائرة المحاسبات زهرة خياشي في كلمتها ان الاستقلالية الإدارية التي ستتمتع بها الهيئات تتعلق بانتداب الأعوان الذين سيعملون صلبها وفق القانون الأساسي الخاص بها اما الاستقلالية المالية فهي تعني ان كل هيئة تناقش ميزانيتها مع البرلمان بصفة مباشرة دون الخضوع لأي رقابة من اي وزارة من الوزارات مشددة على ضرورة التنصيص على استقلالية الهيئات في هذا الجانب في الفصل 17 من مشروع القانون. وبخصوص كيفية الرقابة قالت خياشي ان الرقابة من حيث التصديق على الحسابات ستكون من قبل خبراء محاسبين و ان الرقابة اللاحقة ستكون من قبل دائرة المحاسبات موضحة أن إمكانيات الدائرة لا تخول لها القيام بالرقابة السنوية. وتم التأكيد خلال النقاش على ضرورة مناقشة الهيئات لميزانيتها في مرحلة أولى مع وزارة المالية بالنظر إلى معرفة هذه الأخيرة بالإمكانيات المتاحة للدولة وحجم الاعتمادات التي يمكن توفيرها. وحول مناقشة الهيئات لميزانيتها بصفة مباشرة و عدم تمكن بعض الهيئات الأخرى على غرار هيئة الانتخابات من ذلك بالنظر إلى أن دورها يقتصر على ابداء الرأي تم التأكيد على إمكانية تعديل قانون هيئة الانتخابات اذا ما اقتضى الأمر ذلك إثر الانتخابات البلدية القادمة . كانت اللجنة قد استمعت ليلة الثلاثاء إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية الذي أكد أن الهيئات الدستورية ليست سلطة مستقلة بذاتها بل هي مكلفة بإنفاذ جزء من صلاحيات السلطة التنفيذية مشددا على أنها ستكون هيئات مستقلة ماديا و إداريا عن جميع السلطات وتتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية. وكانت لجنة التشريع العام قررت الاستماع إلى دائرة المحاسبات بعد الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون فصلا فصلا والتفطن إلى وجود إشكاليات كبيرة في علاقة بتحديد مقاصد ومعاني « تمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية » بالصيغة الواردة في نص المشروع مما اضطرها إلى التوقف عن عملها عند الفصلين 3و4 لاستحالة النظر في بقية الفصول بسبب ارتباطها جميعا بمسألة الاستقلالية المالية و الإدارية. كما يشار إلى أن اللجنة قد صادقت صباح اليوم عن تغيير تسمية مشروع القانون من مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات من جهته ثمن ممثل جمعية سوليدار كريم الجموسي خلال الجلسة المسائية اصدار مجلة تتعلق بالهيئات مؤكدا أن هذه المسألة ستمكن من حل أشكال تشتت النصوص القا نونية وتناقضاتها . كما تم التطرق إلى جملة من الاشكاليات من بينها الأحكام المشتركة ومن يمثل الهيئات الى جانب الاشارة الى ضرورة استعانتها بمحامي خاصة وأن الهيئات ووفق قانون سنة 1988 كانت تمثلها الدولة عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة. كما تم التاكيد من خلال المقترحات المقدمة على اهمية استقلالية الهيئات إداريا وماليا وأهمية عدم تجديد عضوية أعضاء الهيئات من جانبه أكد القاضي الاداري المتقاعد احمد صواب على اختلاف أدوار الهيئات وأهمية أخذ هذه المسائل بعين الاعتبار مع التنصيص على مبدأ الحياد لهذه الهيئات وأداء اليمين أمام البرلمان. وبخصوص الفصل 25 أكد صواب على اهمية التنصيص على المصادقة على التقرير المالي في حدود الثلث وليس بحضور الحاضرين مؤكدا في مجال استقلالية الهيئات على ضرورة السماح لها باستشارة المحكمة الادارية
