في أعقاب كشفها عن تفاصيل «صفقة القرن» استنادا ل «مصادر عربية» نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان يشترطها بحل مسألة أسرى الحرب والمفقودين. ووفقا للصحيفة، يعمل الجهاز الأمني الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، مع جهات دولية، على عدة مسارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بحيث تتمحور الفكرة الرئيسية حول تقديم حزمة مساعدات إنسانية كبيرة في غضون بضعة أسابيع، ستكون مشروطة بحل قضية أسرى الحرب والمفقودين الإسرائيليين الموجدين في غزة، بما في ذلك جثتا الملازم أول هدار غولدن والرقيب أورون شاؤول المحتجزين منذ عدوان «الجرف الصامد» على غزة في صيف 2014. وعقب سمحا غولدين، والد هدار، على التقرير بالقول إنه لا يمكن تصور حديث عن الحل الإنساني وغزة دون ذكر هدار وأورون. وتابع « طبعا سبق وقال معظم وزراء الحكومة إن هذا لن يحدث قبل أن تتم إعادة الأبناء إلى أهاليهم ولا يمكن عدم التذكير بأنه يجب علينا، على الصعيد الدولي، أن نتمسك بأن أي ترتيب يجب أن يعيد أولا الجنود قبل أي اتفاق». كما تنقل الصحيفة عن مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قوله إن الفكرة تتمثل في تقديم حزمة كبيرة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة في غضون بضعة أسابيع، مشروطة بحل قضية أسرى الحرب والمفقودين، وطرح البديل أمامهم: ما الذي يمكن أن يحصلوا عليه، وما الذي تمنعه حماس. وتشمل تدابير الإغاثة الإنسانية ما يلي: خطة منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية التي تشمل تسهيلات لتوسيع نطاق الصيد البحري وإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة. هذا يضاف لخطة مبعوث الأممالمتحدة نيكولاي ملدانوف، وخطة ترامب للاستثمار في مشاريع البنية التحتية (بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتشغيل وما إلى ذلك). ووفقاً لتقرير الصحيفة الإسرائيلية تعتزم الإدارة الأمريكية تجاوز الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والقيادة الفلسطينية وتنفيذ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، بدعم من «الدول العربية المعتدلة» التي ستكون المرحلة الأولى من خطة الحل الإقليمي المعروفة ب «صفقة القرن». ويواصل أبو مازن مقاطعة الإدارة الأمريكية بسبب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. وستتضمن الخطة التي تعدها الإدارة الامريكية تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية وخطط الطوارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، بدعم وتمويل من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، فضلاً عن إمكانية دخول السلع إلى غزة عن طريق البحر، عبر رصيف خاص يقام في أحد موانئ قبرص، أو ميناء إسدود بحيث يتم هناك إجراء الفحص الأمني للبضائع المرسلة إلى قطاع غزة وتلك التي ستخرج منه. وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت نقلا عن « مصادر عربية « الأحد الماضي أنّ بنيّة الرئيس الأمريكي تجاوز الرئيس عباس، والانتقال أولًا إلى فرض خطّة لتحسين الأوضاع في قطاع غزّة، تشكّل المرحلة الأولى من «صفقة القرن» الأمريكيّة. وكشفت الصحيفة أنّ الخطّة تشمل تخفيف الحصار وإنشاء رصيف بحري في قبرص لنقل البضائع الفلسطينية من وإلى القطاع، أو إنشاء منطقة صناعية كاملة في سيناء المصرية تخدم القطاع.وقال مصدر مصري للصحيفة تعليقًا على خطّة «غزّة أولًا» إن الخطة سيتم تنفيذها بدون تعاون مع القيادة الفلسطينيّة، في حين ستكون مراقبة تنفيذها بالتعاون مع عددٍ من الدول العربيّة المنخرطة في عملية السلام، ومنها مصر والسعودية والإمارات والأردن. «صك إعدام ضد أبو مازن» من ناحية أخرى، أعربت السلطة الفلسطينية عن غضبها إزاء ما نشر في الصحيفة. وقال «مسؤول كبير» في مكتب الرئيس عباس للصحيفة إن واشنطن وتل أبيب، قررتا إصدار صك إعدام ضد أبو مازن وجعله غير شرعي في أعين شعبه، معتبرا أن هذا ليس أقل خطورة من محاولة الانقلاب. ورفضت حماس التعليق على التقرير، لكن مصدرا فيها قال ل «يسرائيل هيوم» إنه بمقدور ترامب ونتنياهو الاستمرار في التخطيط لقطاع غزة لكن «كل هذا كلام فارغ «لأن الشعب الفلسطيني وحده هو الذي سيقرر مستقبله». وقال مصدر أمريكي للصحيفة معقبا بالقول إن الولاياتالمتحدة مهتمة بمساعدة سكان غزة وتفضل العمل مع السلطة الفلسطينية لتحسين الوضع هناك. وتابع «سنواصل التشاور مع الشركاء الرئيسيين والحلفاء حول أفضل طريقة لتحقيق الهدف. ومع ذلك، لا يمكننا السماح للسلطة الفلسطينية بوقف جهودنا لمساعدة الفلسطينيين في غزة». في هذا السياق أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى اعتزام الإدارة التركيز على غزة كمرحلة أولى للضغط على الرئيس عباس. وكتبت عن ذلك «الآن بعد أن أصبحت خطة سلام ترامب عالقة، تركز الإدارة على تحسين الأوضاع في قطاع غزة المسكين – وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الضغط السياسي على الزعماء الفلسطينيين وتحفزهم على العودة إلى المفاوضات». مبادرة جديدة وفي هذا السياق قال مصدر أمني إسرائيلي للإذاعة الإسرائيلية العامة إن حركة «حماس» رفعت من حالة الجهوزية لدى مقاتليها ومن وتيرة تدريباتها العسكرية. في المقابل أوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستبعد أن تقدم حماس على تصعيد عسكري رغم رفع الجهوزية. وأضاف أن الحركة تبدي مرونة في مواقفها وذلك من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع. ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، مبادرة تتضمن موافقة سلطات الاحتلال على دخول نحو خمسة آلاف عامل من غزة للعمل في إسرائيل مقابل الحد من إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة وتخفيف حدة التوتر عند السياج الحدودي. وأشار السفير القطري في تصريح هاتفي من الدوحة إلى أنه من غير المقبول ربط محاولة تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة من خلال إنشاء رصيف بحري في قبرص لنقل البضائع إلى غزة، بصفقة تبادل أسرى. كما أوضح أنه «لا يوجد أي تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى، وأن الفجوة بين حماس وإسرائيل لا تزال كبيرة»، لافتا الى انه من غير الممكن عقد صفقة مقابل ميناء ومطار. وطالب إسرائيل بالإفراج عن أسرى اعتقلتهم بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقة شاليط (وفاء الأحرار)، وبعد ذلك التوجه مباشرة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يتم من خلاله تسليم جنود الاحتلال المحتجزين لدى كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس. ورفض العمادي الصيغة التي اقترحتها إسرائيل التي تقضي بإعادة إعمار قطاع غزة مقابل تسليم الأسرى قائلا: «هذا مستحيل لأن الأسرى مقابل الأسرى». وقال إن حركة حماس لديها إمكانيات عسكرية تجعلها أقوى بكثير مما كانت عليه خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014، موضحًا أن ما كان معهم منه 50 صار 500، من الناحية العسكرية هم أقوى بكثير مما كانوا عليه عام 2014 ،منوها إلى أن الحركة مستعدة لقبول هدنة طويلة الأمد قد تمتد من 5 حتى 10 سنوات وقد تتجاوز ذلك. وتابع أن شروطها لإتمام ذلك واضحة «رفع الحصار». واضاف «هذا يعني حرية الحركة، الكهرباء، الماء، الميناء، خلق فرص العمل. إنهم يريدون أن يعيشوا في سلام طالما أن الأمور الضرورية متوفرة في قطاع غزة«.