في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس نواب الشعب توجّه النائب عماد الدايمي بسؤال شفاهيّ إلى وزير الدفاع الوطني حول حادثة التصادم بين وحدة لجيش البحر ومركب مقلّ لمهاجرين غير الشرعيّين بسواحل جزر قرقنة. وردّا على سؤال الدايمي، قال وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي في جلسة عامة برلمانية ان "جيش البحر غير مجعول للتسبّب بكوارث وإنما يسهر على حفظ النظام والقيام بعمليات إنقاذ وإحباط عمليات الهجرة الغير شرعية"، مُشيرا إلى أنّه تم ختم البحث في قضية اصطدام خافرة تتبع لجيش البحر بقارب للهجرة الغير شرعية تمّ في ماي الماضي. وعودة إلى تفاصيل الفاجعة، قال الزبيدي: "عند إقتراب الخافرة العسكرية من القارب المخصص للهجرة غير الشرعية طلب من الربّان التوقف بكل الوسائل السمعية والبصرية المتاحة غير أنه لم يمتثل وقام بمناورات خطيرة أمام الخافرة.. وقامت الخافرة بإستعمال خراطيم المياه وملاحقة المركب علما وان الخافرة لها السلطة التقديرية في ذلك.. والمركب كان يحتوي على 90 شخصا من المهاجرين الغير شرعيين ولا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة". ومن جهة أخرى، قال الزبيدي انه "فور حصول فاجعة غرق المركب المقلّ للمهاجرين غير الشرعيين تمّ إعلام النيابة العسكرية قصد فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة حيث عاين قاضي التحقيق العسكري الخافرة في حالتها التي كانت عليها على إثر التصادم". كما أشار وزير الدفاع الوطني إلى أن "المركب الذي كان يقلّ المهاجرين غير الشرعيين لا تتعدى طاقة استيعابه 12 شخصا في حين انه كان يقلّ 90 شخصا"، مضيفا أن الخبيران العدليان المدنيّان أكدا ان غرق المركب لم يكن ناتجا عن إصطدام هذا الأخير بالخافرة. وفي سياق آخر، قال عبد الكريم الزبيدي ان "القضاء العسكري قام بواجبه في إطار الشفافية الكاملة والدليل على ذلك الإتهامات التي وجّهت للمتسبّبين في الحادثة"، مشددا على أهمية الجانب الوقائي وضرورة تكثيف مراقبة الشواطئ وتأمينها قبل أن تتقدّم قوارب الهجرة في عرض البحر. ودعا وزير الدفاع الوطني إلى معالجة النقائص التشريعية التي تتعلق بالمتدخّلين في البحر.