قالت تنسيقية الناجحين في مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين الأول، في بيان لها، أنها انطلقت منذ يوم الإثنين 02 جويلية في اعتصام انذاري أمام مقر وزارة التربية بعد العديد من المحطات النضالية التي نظمتها طيلة 9 أشهر احتجاجا على "سياسة التسويف وصم الأذان التي ينتهجها المسؤولون بالوزارة مطالبين بحقهم في التشغيل وانصافهم في المظلمة التي تعرضوا لها جرّاء الشبهات والتجاوزات التي شابت المناظرة المذكورة". وأشارت التنسيقية أن هذه المطالب جوبهت بتدخل أمني كثيف بأزياء مدنية، حيث تم فض الاعتصام في اليوم الموالي بشكل قوي عن طريق استعمال القوة مرفوقة بسلسلة من الشتائم وحجز أغراض المعتصمين دون موجب حق رغم سلمية وحضارية أشكالهم النضالية المطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم مستنكرين سياسة الباب المسدود التي تنهجها الوزارة مع ملفهم المطلبي. كما تم حجز هواتف بعض المعتصمين وتهديدهم في صورة العودة الى الاعتصام مجددا. وأضافت التنسيقية أنه على اثر هذا التدخل العنيف والغير مبرر والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تؤشر لتراجعات خطيرة عن المكتسبات الحقوقية من أبرزها حق التظاهر والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور فقد واصلت التنسيقية تحركاتها اليومية أمام وزارة التربية فإنها تعلن عن مطالبة الوزارة بالتحقيق الجدي في الاخلالات التي شابت المناظرة المذكورة، ومطالبتنا الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية، ومواصلة الاحتجاج السلمي اليومي امام مقر الوزارة وأهابت التنسيقية بكل المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعيات، إلى التحرك الجماعي لحماية حق التظاهر السلمي، ومواجهة هاته الانتكاسات التي تتعرض لها حقوق الإنسان والى الوقوف الى جانب المحتجين وانصافهم. وأعلنت التنسيقية أن نضالها مستمر الى حين تسوية الوضعية بما يكفله القانون.
