قالت جمعيات حقوقية تونسية أن اسرائيل اقرّت، يوم الخميس الماضي، "قانون القومية" الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير ويؤكد على ان "اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وان حق تقرير المصير "يخص الشعب اليهودي فقط"، دون اعتبار لأكثر من مليون ونصف عربي يعيشون على اراضيهم منذ الاحتلال سنة 1948. كما يدعو القانون الى تشجيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية... وأضافت هذه الجمعيات أن هذا الاجراء الذي يؤكد عنصرية هذا الكيان الغاصب يأتي بعد سلسلة من الاجراءات، منها تهويد القدس وكل المناطق المحتلة، اضافة الى جرائم اخرى عديدة، منها الحصار الخانق المضروب على غزة منذ سنين في انتهاك لأبسط الحقوق الانسانية والابادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون عن طريق القتل الجماعي واستهداف النشطاء وسجن الاطفال... وأكدت هذه الجمعيات أن اسرائيل استغلت الدعم الامريكي غير المسبوق وانقسام الشارع الفلسطيني ووهن المواقف العربية والاسلامية وتردد الرأي العام الدولي لتكثف من سياستها العنصرية ولتؤكد بما لا يدعو مجال للشك طبيعتها العنصرية المبنية على أسس عرقية ودينية هدفها الاساسي القضاء النهائي على اصحاب الارض، وذلك امام انظار العالم. واعتبرت هذه الجمعيات ان هذا القانون العنصري يمثل حلقة أخرى من انتهاكات القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان ويعرض السلم والامن الدوليين للمخاطر ويزيد من الاحتقان والتطرف في المنطقة والعالم. كما دعت هذه الجمعيات كل القوى الحية المحبة للسلام والرافضة لكل اشكال الابارتيد والمؤمنة بحق الشعوب في تقرير مصيرها على أساس العدل ان تتصدى لهذا القانون الظالم وتضغط من أجل انهاء الاحتلال ومساعدة الشعب الفلسطيني على استرجاع حقوقه المغتصبة. وفي تالي قائمة الجمعيات الموقعة: - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان - جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية - الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية - اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس -جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية