أدانت مجموعة من المنظمات والجمعيات بشدة في بيانات اصدرتها ،جرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة منذ يوم أمس إثر نقل الولاياتالمتحدةالامريكية سفارتها إلى القدس والتي أدّت إلى سقوط أكثر من 55 شهيدا و2500 جريح. كما استنكرت إقدام الإدارة الأمريكية على تنفيذ قرارها بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من تل ابيب إلى القدس، متجاهلة قرارات الشرعية الدولية حول مدينة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر العرب والمسلمين. وطالبت في هذا الصدد مجلس نواب الشعب بالتسريع بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني كما دعت الحكومة التونسية إلى تجريم صريح لعمليات القتل الممنهج التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية. وفي هذا الإطار عبّرت سبع منظمات وجمعيات من بينها نقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية في بيان مشترك عن مساندتها للجماهير الفلسطينية التي تحاول كسر الحصار المضروب حولها وتحي إعلانها العزم عن مواصلة نضالها رغم عدم تكافؤ القوى ورغم الصمت الدولي. وأكّدت هذه المنظمات أن قرار الادارة الامريكية نقل السفارة الى القدس هو بمثابة تشجيع الاحتلال على مزيد الحصار وافتكاك الاراضي وتقتيل الفلسطينيين مطالبة الخارجية التونسية بالتعبير عن رفض تونس الواضح للقرار الامريكي وإدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الاعزل من حصار وتقتيل من قبل قوات الاحتلال داعية في الآن نفسه القوى الحية في العالم الى تحدي الحكومات و الوقوف الى جانب الفلسطينيين في نضالهم من اجل حقوقهم المشروعة. من جانبها دعت الرابطة التونسية للتسامح في بيان الحكومة التونسيّة إلى الانسحاب من أي مشروع يستهدف القدس وفلسطين ويحاصر قوى المقاومة الفلسطينية والعربي مطالبة في ذكرى النكبة وإعلان نشأة الكيان الصهيوني مجلس نواب الشعب بالتسريع بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني معتبرة ان الشعب التونسي والعربي مسؤولا على توسيع دائرة المقاومة المدنية الشاملة ومحاصرة جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. من جانبها عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن استنكارها الشديد و إدانتها و رفضها لقرار نقل سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى القدس في خرق للقانون الدولي وانتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه. كما أدانت بشدّة جرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد الأطفال والنساء والشيوخ معبرة عن تضامنها في هذا الظرف العصيب مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وطالبت الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بافتتاح الولاياتالمتحدة رسميا سفارتها الجديدة في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني والاعلان عن رفضها له وإدانتها وتجريمها لعمليات القتل الممنهج التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.
