جاء بموقع "الإخبارية" الإلكتروني أن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية برئاسة راضية الجربي رفع شكاية ضد رئيس جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادل العلمي وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها لبعض وسائل الإعلام مفادها أنه تحصل على مساندة 114 ألف إمرأة في موضوع تعدد الزوجات. وباتصالنا به نفى علمه بالشكاية وقال إن تم فعلا رفع تلك الشكاية ضده فمرحبا بها وأنه سيفاجئ الشاكين أن هنالك نسبة أكبر من ذلك بكثير ساندته في دعوته الى تعدد الزوجات. مضيفا أن تعدد الزوجات يعتبر حلا جذريا للحد من العلاقات خارج إطار الزواج والتي تفشت بشكل كبير في تونس كما أن هنالك حالات اجتماعية ومشاكل أيضا كمرض الزوجة يمكن أن يكون حلا في هذه الحالة فعوض أن يطلق الزوج زوجته يتزوج بثانية . ولاحظ أن دعوته لتعدد الزوجات كحل أيضا لعدد من النساء غير المتزوجات مضيفا أنهم كجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشجعون على كل ما هو شرعي وأنهم ضد كل ما هو "تحت حيط" على حد تعبيره،مضيفا أنه عندما تكون علاقات خارج إطار الزواج يكثر الفساد ويصبح هناك تهديد للعنصر البشري وتتفشى الأمراض وتنعدم انسانية الإنسان وتتفشى الجريمة أيضا. وقال أيضا أنهم سيدعون الى مؤتمر وطني حول موضوع تعدد الزوجات وقال أيضا أنه سيأتي يوم وستخرج فيه النساء في مسيرة للمطالبة بتعدد الزوجات . وبسؤالنا عن كيفية جمع هذا العدد من النساء المساندات لتعددالزوجات قال انهم قاموا بسبر آراء على الفايس بوك موجهين سؤالا الى النساء ان كانوا مع تعدد الزوجات أم لا فتلقوا 114 ألف اجابة مساندة من النساء اللاتي يؤيدن تعدد الزوجات وقال ان عدد الموافقات قارب ال 90 بالمائة من المستجوبات. مضيفا أن العديد اتصلن به ليقلن لنا أن هنالك أكثر من 114 ألف امراة مساندة لتعدد الزوجات بتونس. وقال أيضا أنه سيكلفون شركة مختصة في سبر الآراء للقيام بسبر علمي في الغرض حتى تكون النتائج أكثر شفافية ولو أنه حسب تصريحاته أن المساندات لم يجبرهن أي أحد على تأييد تلك المسألة.
