قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، صباح اليوم الثلاثاء، أن نسبة الاستثمار الخارجي ارتفعت ب 17.7 بالمائة في السداسي الاول من سنة 2018، مشيرا الى ان الوزارة ستنظم في شهر سبتمبر منتدى رفيع المستوى للإعلان عن أكثر من 20 مشروع كبير في الشراكة بين القطاع العام والخاص. و ابرز خلال ورشة عمل نظمتها، في تونس، وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي حول موضوع "التنمية الجهوية و التخطيط في إطار اللامركزية " أن الحكومة تعمل على الترويج دوليا لمقدرات الاستثمار في الجهات و للوجهة التونسية التي تحوي على امكانيات تنافسية مهمة، مؤكدا ان البرنامج التنموي للجهات بلغ 2000 مليون دينار وقع اطلاقهم في شهر افريل للمجالس الجهوية. وتحدث عن المخطط القادم لتنمية الجهات، قائلا" انه من الضروري اليوم الوصول الى مرحلة تكافئ الفرص بين كل الجهات في مستوى التمتع بالخدمات الاساسية بالاضافة الى تنمية الفرص الاقتصادية والتركيز على الخصائص التفاضلية لكل جهة". وأعلن بأنه سيتم اعادة هيكلة دواوين التنمية الجهوية وجعلها "وكالات مندمجة للتنمية الجهوية " يكون هدفها الاساسي هو الترويج للخصائص الانتاجية لكل جهة على المستوى الوطني والدولي، متطرقا الى اهمية احكام التنسيق بين الادارات وهياكل الدولة في هذا المستوى. وقد طرحت الورشة مشاكل التنمية الجهوية والتفاوت بين الولايات من خلال حضور عدد من الخبراء والوزراء السابقين وفي هذا الاتجاه، بين عبد الرزاق الزواري وزير التنمية سنة 2011، أن مشكلة الاقتصاد التونسي وضعف مردوديته في المناطق الداخلية هو غياب العدالة في مستوى توفير المرافق الضرورية، مشيرا الى ان تونس لا يجب ان يكون فيها 24 ولاية خاصة وان تاريخ انشاء عديد الولايات لم يكن على اساس الخصوصية الاقتصادية و انما كان في اطار التوزيع الاداري للمناطق فقط و اعتبر اليوم ان الحل يكمن في خلق اقاليم جهوية تتقاسم الخصائص الانتاجية و ذلك من اجل تحريك النشاط الاقتصادي ، معرجا على ضرورة تكثيف ورشات التفكير في هذا الموضوع الذي سيكون مفتاح البناء الاقتصادي في تونس من جهتها تحدثت وزيرة المالية السابقة ورئيسة المجلس الوطني للاحصاء حاليا، لمياء الزريبي عن مشكل اساسي في تونس وهو عدم التواصل الجيد بين الهياكل الادارية، مضيفة بان المعلومة الاحصائية في المجال الاقتصادي لم تصل الى المستوى المطلوب في طريقة جمعها وتحضيرها. ودعت الى ضرورة إعادة التفكير في تنظيم المجال الجغرافي التونسي وتقريب المسافات بين الجهات حتى تكون هناك ديناميكية اقتصادية مرنة في كل الجهات. من جانبه أبرز، علي عبعاب الخبير لدى وكالة التعاون الفني الالماني، أهمية ان تتحول الجهات الى "اقطاب تنموية " يكون فيها دور كبير للدولة في معاضدة الفاعلين المحليين و القطاع الخاص، معتبرا ان التوجه الى اللامركزية سيكون له تأثيرات ايجابية في المستقبل القريب وشاطر رأي وزير التنمية السابق عبد الرزاق الزواري، الذي يرى أن تونس لا تتحمل 24 ولاية، معتبرا أنه من الضروري التفكير في اعادة انتاج الخارطة الاقتصادية على اساس بناء مدن كبرى يكون فيها مستوى التنمية متقارب. (وات)
