أكدت رئيسة غرفة الرقابة بدائرة المحاسبات، القاضية فضيلة القرقوري، أنه سيتم تسليط قرار ابتدائي يقضي بعقوبات مالية وانتخابية في حق 139 قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة. وأوضحت القرقوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا الأنباء الأربعاء، أن 139 قائمة، منها 90 قائمة تحصلت على الأقل على نسبة 3 بالمائة في البلديات وعلى مقاعد بالمجالس البلدية، لم تتول إيداع حسابها المالي في الآجال القانونية، التي حددت ليوم 6 أوت 2018. وأفادت بأن العقوبات المالية ستشمل جميع القائمات التي لم تودع حساباتها المالية في الآجال القانونية وأن عقوبات انتخابية ستسلط على القائمات الفائزة بمقاعد بالانتخابات البلدية عبر إلغاء فوزها في هذا الاستحقاق. وقالت إن العقوبة المالية تشترك فيها القائمات الفائزة وغير الفائزة وقدرها 10 مرات قدر سقف المنحة العمومية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية، في حين تخص العقوبة الانتخابية القائمات الفائزة فقط وتتمثل في إسقاط عضوية كل عضو فائز بمقعد في المجلس البلدي، وفق تعبيرها. وبينت القاضية بدائرة المحاسبات أن هذا القرار ابتدائي سيتبعه قرار ابتدائي نهائي ثم استئناف للقرار النهائي فإقراره، وذلك لتمكين القائمات والأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق من شرح مواقفها. وأودعت القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة 1935 حسابا ماليا لدى دائرة المحاسبات، إلى غاية نهاية الآجال (6 أوت 2018 )، وفق بلاغ صادر اليوم عن دائرة المحاسبات. وألزم القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء القائمات الانتخابية بإيداع تقاريرها المالية لدى دائرة المحاسبات في ظرف 45 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وكانت دائرة المحاسبات دعت في أكثر من مناسبة، آخرها يوم 12 جويلية 2018، كافة الأحزاب السياسية والائتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية الى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة والقائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية الممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل دائرة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني. كما دعتها، إلى إيداع قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية المؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ انجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات وأيضا دفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينية. ويتم تسليم هذه الوثائق، وفق البلاغات الصادرة عن دائرة المحاسبات، مباشرة الى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات بتونس وغرفها الجهوية دفعة واحدة مقابل وصل وذلك في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات البلدية. كما يتعين على القائمات المترشحة نشر حساباتها المالية بإحدى الصحف اليومية في ظرف شهرين (60 يوما) من تاريخ التصريح النهائي بالنتائج، وذلك وفق النموذج المختصر الذي أعدته دائرة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني. وعلى القائمات الفائزة تقديم لدائرة المحاسبات، وفق نفس الاجراءات، ما يفيد بوجود "معاق" من بين أعضائها (تقديم نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معاق). ويأتي هذا الإجراء، عملا بأحكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والنصوص الترتيبية الصادرة في المجال.(وات)
